ENGLISH
قالت وزارة العدل إنها أحالت كافة تقارير اللجنة المشتركة للرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان إلى المجلس الرئاسي وسلطات الادعاء العام لملاحقة مرتكبي المخالفات الواردة فيها.