ENGLISH
حذرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية جميع أصحاب المحلات التي تقوم ببيع التجهيزات العسكرية والسلع الأمنية، من تعرضهم للمساءلة والمحاسبة القانونية.