مايو 2019

طالب المجلس الأعلى للدولة بالإفراج عن عضو المجلس محمد أبوغمجة الذي اختطفته قوات حفتر الخميس الماضي من منزله بمنطقة قصر بن غشير جنوب طرابلس واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وأدان المجلس الأعلى للدولة، حادثة اختطاف "أبوغمجة"، مطالبًا بالإفراج عنه دون قيد أوشرط، ودعا حكومة الوفاق والجهات الأمنية وبعثة الأمم المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة للإفراج الفوري عنه.

وأكد المجلس، في بيان له، أنه عمل على التواصل مع أعيان المنطقة وبعثة الأمم المتحدة والجهات ذات العلاقة للإفراج عن عضو المجلس إلا أن خاطفيه رفضوا ذلك، مؤكدا أن الخاطفين لا يفرقون بين العسكري والسياسي.

استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مساء أمس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وفداً من مشايخ وأعيان قبيلتي المقارحة والعزمة بالجنوب الليبي وأعيان ومشايخ مدينة زليتن، بحضور عميد بلدية طرابلس.

واستعرض السراج خلال اللقاء التطورات والتداعيات الناجمة عن الاعتداء على العاصمة طرابلس.

وبحث الاجتماع الأوضاع الأمنية والخدمية في عدد من مناطق الجنوب الليبي وفي مدينة زليتن.  

دعت مجموعة الأزمات الدولية في بيان لها مجرم الحرب خليفة حفتر والحكومة الموازية في البيضاء إلى تخفيف خطابهم العدواني وقبول حكومة الوفاق الوطني شريكا للتفاوض علنا.

وطالب البيان من وصفهم بطرفي النزاع في ليبيا إلى الاعتراف بأنهما لا يملكان القدرة على الانتصار عسكريا بعد مرور ما يزيد عن 50 يوما من بدء العدوان على طرابلس.

كما شدّدت مجموعة الأزمات الدولية على ضرورة استئناف المحادثات بمجرد وقف إطلاق النار لحلّ الأزمة المصرفية التي قد تؤدي إلى إفقار السكان وإعادة إشعال الحرب، بحسب البيان.

أعلنت بلدية أبوسليم إصابة 3 مدنيين من عائلة واحدة إثر سقوط قذائف على طريق المطار الرئيسي بجوار الإشارة الضوئية، الجمعة.

وأوضحت البلدية عبر صفحتها على "فيس بوك" أن المدنيين هم امرأة وشابين، ولم تكن إصابتهم بلغية وتم نقلهم إلى مستشفى الحوادث أبوسليم لتلقي الإسعافات الأولية، وقد أحدث سقوط القذائف حالة من الرعب والخوف عند السكان.

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في بيان، الجمعة قصف طيران مجرم الحرب خليفة حفتر على مقرّ مجلس النواب في طرابلس.

واعتبر البيان استهداف مقرّ المجلس انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني الذي يحرّم الاعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية والأحياء السكنية.

وأشار بيان الرئاسي إلى أن القصف هو محاولة لإسكات صوت نواب الأمة والسلطة التشريعية، ويهدف إلى الترهيب وعسكرة الدولة.