يناير 2020

دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير المجتمع الدولي إلى المساعدة على إنهاء إغلاق موالين لمجرم الحرب خليفة حفتر موانئ النفط في ليبيا.

وقال الكبير لوكالة بلومبيرغ، أمس الإثنين أن إغلاق النفط له خطورة كبيرة على الاقتصاد الليبي لافتا إلى أنه من المبكر تقييم الضرر الناجم عن الإغلاق الذي تسبب في وقف صادرات النفط وأجبر مؤسسة النفط على إعلان القوة القاهرة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها البلاد.

يُذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط قدّرت، السبت الماضي خسائر إغلاق النفط بأكثر من 318 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد أسبوع  من الإغلاق.

أكد تقرير جديد للأمم المتحدة, صادر اليوم الإثنين, مسؤولية طيران تابع أو داعم لحفتر, عن قتل ما لا يقل عن 53 مهاجرا, في مركز إيواء تاجوراء, في يوليو الماضي.

وأشار التقرير المكون من 13 صفحة, إلى أن البعثة الأممية كانت قد زودت من وصفتهم "بطرفي النزاع" بإحداثيات موقع مركز المهاجرين, والذي تعرض لضربة جوية في مايو من العام الماضي، وفقا للتقرير.

يواجه حفتر ارتباكا على وقع الخسائر الفادحة التي تتكبدها ميليشياته متعددة الجنسيات في محاور القتال, دون أن تحقق له ما أعلن عنه في الرابع من أبريل الماضي, "تحرير طرابلس خلال ساعات", ما دفع به للبحث عن خيارات أخرى غير فاغنر والجنجويد, خشية الانهيار.

وفي هذا السياق, كشف المحلل السياسي الليبي عبدالسلام الراجحي, عن قيام خليفة حفتر باستجلاب مجموعة جديدة من المرتزقة, من لواء الفاطميين في سوريا.

قال أحمد المسماري الناطق باسم ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر إنهم لا يؤمنون إلا بالحلّ العسكري في ليبيا وعن طريق البندقية ومخزن الذخيرة والسبطانة, وفق تعبيره.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي، أمس الأحد أن ذهابهم إلى المؤتمرات الدولية ليس للبحث عن حل وأنه لا مجال لانسحابهم من اي منطقة يسيطرون عليها مهما كلف الأمر.

وتكبدت ميليشيات حفتر عشرات القتلى والجرحى، أمس أثناء محاولتها التقدم باتجاه منطقة أبوقرين جنوبي مصراتة في خرق جديد لوقف إطلاق النار الذي خلص إليه مؤتمر برلين الأخير حول ليبيا.

دعا أعيان وحكماء المنطقة الغربية مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى عدم حضور مفاوضات جنيف، إلا بعد تحقيق شروط وقف إطلاق النار، وعدم السماح لغسان سلامة باختيار أي شخصية لتمثيل ليبيا.

كما طالب الحكماء والأعيان في بيان لهم، أمس الأحد الحكومة الليبية والتركية بالعمل على تنفيذ اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين.

وشدّد البيان على أنه لا يحق لأي مدينة أو قبيلة تحديد موعد أي اجتماع إلا بعد تنسيق مسبق مع كافة المدن والقبائل وتحديد الهدف من الاجتماع.