يوليو 2020

وافق مجلس الشيوخ الايطالي على اعادة تمويل البعثة العسكرية الايطالية في ليبيا لتدريب ودعم حرس السواحل الليبي للتصدي للهجرة غير النظامية.

وقالت وكالة انباء أكي الايطالية  اليوم الاربعاء إن المجلس اقر ، الثلاثاء، في تصويت منفصل حول ليبيا بشأن تجديد تمويل البعثات الايطالية في الخارج لعام آخر وصادق بموافقة 260 برلمانيا، ورفض 14 آخرين بينما امتنع عضوان عن التصويت.

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت إن إنشاء البعثة الدولية لتقصي الحقائق في ليبيا، والتحقيق في الانتهاكات ضروري لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا حول عمليات السلام وحقوق الإنسان برئاسة وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارينباور، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري.

وأضافت باشليت في إفادتها عبر دائرة تلفزيونية، إن "حقوق الإنسان لها دور أساسي في تحقيق أهداف عمليات السلام لدعم العمليات السياسية بالدول الأعضاء".

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن مجرم الحرب خليفة حفتر، أصبح عبئا على فرنسا ، مضيفة أن فرنسا كانت الدولة الأوروبية الوحيدة التي تقر بدعم حفتر الذي شن هجوما على العاصمة طرابلس بغرض إسقاط حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها ، الاثنين ، أن وتيرة الصراع التركي الفرنسي ارتفعت بسبب تغير الديناميات في ليبيا بعد التدخل التركي (بناء على طلب حكومة الوفاق الشرعية ) وتلقي مليشيات حفتر سلسلة هزائم خلال الأسابيع الأخيرة.

أعلنت وزارة الخارجية موافقة محكمة الجنايات الدولية على طلب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بإرسال فريق للتحقيق والتقصي عن جرائم ميلشيات مجرم الحرب خليفة حفتر في ترهونة وجنوب العاصمة طرابلس.

وقال الناطق باسم الوزارة محمد القبلاوي في تصريح له إن "محكمة الجنايات الدولية ترحب بطلب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وتوافق على إرسال فريق للتحقيق والتقصي عن جرائم ميليشيات حفتر في ترهونة وجنوب العاصمة طرابلس".

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الثلاثاء عودة الشركات والاستثمارات التركية الى ليبيا، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وقد حضر الاجتماع وزير التخطيط طاهر الجهيمي، ورؤساء أجهزة التنمية وتطوير المراكز الإدارية، وتنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات المواصلات، وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى ممثلين عن مصرف ليبيا المركزي، وإدارة القضايا، وديوان المحاسبة، وسوق الأوراق المالية.