أغسطس 2021

قال عضو مجلس النواب"عبد المنعم العرفي" لمصادر إعلامية: إن جلسة النواب التي تعقد يوم الاثنين المقبل ستخصّص لمساءلة الحكومة حول أوجه الإنفاق وكيفية عملها دون وجود ميزانية والأبواب التي أنفقت منها مؤكدًا أن موضوع سحب الثقة وارد في حال ثبتت إدانته.

وأضاف العرفي أن بعض النواب لديهم تحفظات على أبواب معينة مثل زيادة 9 مليارات في باب المرتبات ومن الجهة المستفيدة منها ، إضافة إلى سؤاله عمّا قدمه للمفوضية للوصول إلى انتخابات 24 دبسمبر و زيادة 40 مليون دينار للمفوضية. 

وقّعت سفارة جمهورية مالطا في طرابلس عقدًا مع مكتب "VFS Global" في طرابلس لمساعدة وتسهيل العمليات المتعلقة بطلبات التأشيرة للمواطنين الليبيين حيث يتوقع بدء نشاطاتها في 29 أغسطس الجاري .

 وأوضحت السفارة أنه لن يتم تقديم الناشيرات حاليًّا إلا إذا كانت للسفر الأساسي ، نظرًا للوضع الحالي لوباء "كورونا" ووفقًا لتوصيات مجلس الاتحاد الأوروبي بمنح التأشيرات لأغراض مثل الأعمال التجارية ، وإعادة اتحاد أفراد الأسرة في الاتحاد الأوروبي ، والطب والتعليم.

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية"عبد الحميد الدبيبة" تعليماته لوزارة المالية بإحالة 100 مليون دينار للهيئة العامة لأسر الشهداء والمفقودين والمبتورين.

وطالب رئيس الحكومة في خطابه للوزير إحالة المبلغ من مخصصاتها لعام 2021 بناء على نص المادة (1) من قانون رقم (25) لعام 2016 بشأن توزيع 5 % من إجمالي ضريبة الجهاد للهيئة.

وأشار الدبيبة إلى أن هذا القرار بأتي وقوفًا لاحتياجات أسر الشهداء والمفقودين وسعيًا لمعالجة أوضاعهم المالية.

رحّب وزير النفط والغاز  "محمد عون" بعودة نشاط السفارة المالطية في ليبيا، ودورها المرتقب في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين ‏البلدين.

وأشاد "عون" خلال استقباله الأحد السفير المالطي "تشارلز صليبا" بجهود السفارة المالطية في إعادة فتح قسم التأشيرات للطلبة وللعلاج ولرجال الأعمال، كمرحلة أولى للتعاون المشترك مع حكومة الوحدة الوطنية.

من جانبه أكد السفير المالطي حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، ولا سيما في مجال ‏النفط والغاز.

قالت مجلة "أفريكا ريبورت" المتخصصة في الشؤون الإفريقية في مقال لها: إن تصريح مجرم الحرب "خليفة حفتر" خلال العرض العسكري بقاعدة بنينا أوائل الشهر الجاري، بأنه لن يخضع لأي سلطة مدنية، كشف عن نوايا الرجل الذي كان يتخبط في الأشهر القليلة الماضية.

وأكد المقال أن تصريح حفتر الذي أثار استهزاء حكومة الوحدة الوطنية، جاء ردًّا على قرار رئيس المجلس الرئاسي "محمد المنفي" بأنهم الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الأوامر بعمليات عسكرية.