أكتوبر 2021

أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي عن عودة الرحلات الداخلية من وإلى المطار اعتباراً من يوم السبت القادم، داعية كافة الشركات إلى اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة وبرمجة رحلاتها المجدولة على هذا الأساس.

من جانبه وفي تصريحات إعلامية نفى المتحدث باسم طيران البراق أمير أبوسن، وصول أي "نوتام" أو إخطار رسمي من الطيران المدني بشأن عودة الرحلات بين مطاري بنينا ومعيتيقة.

كما أكد أبوسن عدم قيامهم بإعادة جدولة الرحلات بين بنغازي وطرابلس بعد، لعدم معرفتنا بموعد عودة الرحلات، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن ذلك في حينه.

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الخميس، رئيس الوفد المشارك نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر دعم واستقرار ليبيا "روز ماري ديكارلو"، بحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "يان كوبيش".
وأشاد المنفي بدور الأمم المتحدة في اعتماد خارطة الطريق وإنجاح الحوار السياسي الليبي، ودعم جهود المصالحة الوطنية وتقريب وجهات النظر بين جميع الفرقاء الليبيين من أجل تحقيق الاستقرار.

ناقش رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع وزيرة العدل حليمة البوسيفي، ملف القضايا والمنازعات ضد الدولة الليبية بالداخل.
جاء ذلك خلال لقاء عقد الأربعاء بمقر ديوان المحاسبة، بحضور رئيس النيابة بمكتب النائب العام ووكيل إدارة القضايا وعضو إدارة القضايا.
وقال المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة: إن اللقاء يأتي في إطار تنفيذ المهام الموكلة لديوان المحاسبة، والمتعلقة بحفظ وصيانة المال العام.
وأضاف أنه تم التوافق حول الإجراءات اللازم اتخاذها في هذا المجال، وبما يضمن حق الدولة الليبية ويحفظ المال العام.
 

أكدت وزارة النفط والغاز أن الوزير محمد عون لم يصدر أي مراسلات بشأن إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفي صنع الله، وتكليف العماري محمد العماري خلفاً له.
جاء ذلك رداً على كل التساؤلات بخصوص ما إذا كانت المراسلة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي وبعض القنوات المحلية والدولية هي فعلاً صادرة عن وزير النفط والغاز محمد عون.
وقال مكتب الإعلام والتواصل بوزارة النفط: إن الوزير محمد عون لا يخالف القوانين والتشريعات التي تقضي بأن إعفاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط من منصبه ليس من صلاحيات وزير النفط، حيث من صلاحياته التقدم بتوصية لتغييره فقط.

بحث النائب العام الصديق الصور مع وزير التعليم محمد موسى المقريف، استمرار عدد من الأشخاص في تزوير الشهادات، والتعدي على المخططات التفصيلية التي حددت المناطق التعليمية، واستغلال مباني المؤسسات التعليمية بالمخالفة للتشريعات النافذة.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بمكتب النائب العام إلى مناقشة ظاهرة تعمد بعض عناصر الجهات الأمنية الدخول إلى القاعات المخصصة لإجراء الامتحانات بشكل أثر على شؤون الدراسة والامتحانات ونظمها، وممارسة بعض الأشخاص مباشرة نشاط التعليم دون حصولهم على التراخيص اللازمة.