أكتوبر 2021

كشف عضو المجلس الرئاسي الليبي "موسى الكوني" عن تعهد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمنح المهاجرين في ليبيا بطاقات لجوء، ونقلهم للبلدان التي تريد استضافتهم معبّراً عن أسفه لما تعرّض له عدد من المهاجرين أثناء "خروجهم" من أحد مراكز الإيواء في العاصمة طرابلس، يوم الجمعة الماضي. 

بعد فشل خطة سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بسبب الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات العارمة ومواقف مجالس بلدية من كل انحاء ليبيا رفضا لهذه الخطوة، مع موقف حاسم من الدول الغربية والأمم المتحدة ممثلة في بعثتها إلى ليبيا مساند للحكومة، يسلك تحالف حفتر وعقيلة صالح طريقا آخر لعرقلة الانتخابات المقررة في ديسمبر، وتحميل المسؤولية للحكومة والأطراف السياسية الأخرى، بمحاولة اضعاف الحكومة عبر سحب وزراء ووكلاء المنطقة الشرقية منها.

ناشدت البعثة الأممية جميع الأطراف في ليبيا للدخول في حوار مباشر وبنّاء بغية إيجاد حلول لجميع المخاوف المستجدة و الالتزام بخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

جاء ذلك في بيان للبعثة ردًّا على بيان "مسؤولي برقة" في حكومة الوحدة الوطنية.

وحثّت البعثة بقوة جميع الأطراف الليبية على تفادي التصعيد والامتناع عن أي عمل يمكن أن يهدد وحدة البلاد ومؤسساتها وسلامة الشعب الليبي، ويشكل تهديدًا للسلم والأمن الوطني والدولي ويمكن أن يعرقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر. 

أفاد البنك الدولي الأحد، أن الاقتصاد الليبي شهد ما وصفه بالتطورات الإيجابية الحاصلة في الاقتصاد الليبي العامين الأخيرين، مُركّزًا على استعادة مستويات إنتاج النفط وتخفيض الفروق الواسعة بين أسعار السوق السوداء والأسعار الرسمية.

وأرجع البنك في تقرير له هذا الانتعاش إلى استقرار الإنتاج النفطي في البلاد في أواخر 2020، ومرونة أسعار النفط العالمية، وهو ما انعكس إيجاباً على الميزان التجاري وخفف من آثار أزمة السيولة.

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة " خالد المشري" :إن مجرم الحرب "خليفة حفتر" يشترط تعيين وزير دفاع لكي يسمح للحكومة بالعمل بشكل طبيعي.

وأضاف "المشري" في تصريحات صحفية أن هناك ضغوطًا تُمارس على الحكومة لصرف مرتبات المنتسبين لما يعرف بـ”القيادة العامة”، مشيرًا إلى أن وقف صرف المرتبات إجرائي ؛ نظراً لعدم توفر أرقام وطنية لبعضهم وازدواجية الوظيفة لآخرين.

وتابع أن مجلس النواب يريد إنجاز الانتخابات وفقاً لمخرجات لجنة فبراير التي لم تعد دستورية كونها أسقطت بحكم المحكمة العليا.