مايو 2022

أكد المحامي العام بمكتب النائب العام الانتهاء من إجراءات التحقيق في الجرائم المسندة إلى المتهم الصومالي المدعو "حسن قيدي" قائد مجموعة إجرامية عاملة في ليبيا وخمسة أشخاص آخرين.

وأوضح مكتب النائب العام عبر صفحته الرسمية بأن إجراءات جمع الأدلة المتخذة في طور التحقيق الابتدائي كشفت عن ضلوع هؤلاء المتهمين في ارتكاب أشكال وصور من الجريمة المُنظمة.

وأضاف أن التحقيقات أسفرت عن ارتباط المتهمين بآخرين في دول الجوار وغيرها، ممن يجمعهم فكر إجرامي عابر للحدود.

قال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية خالد مازن إن الحكومة تدعم أي جهود إقليمية أو دولية لإيقاف تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا شريطة ألا تكون على حساب ليبيا.

جاء ذلك أثناء افتتاح مكتبٍ لترحيل المهاجرين تابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بحضور رئيس الجهاز "محمد الخوجة".

وأوضح "مازن" أن افتتاح مكتب الترحيل جاء استجابة لعدة ظروف، لوضع الحلول والتدابير الناجحة وفق الخطط التي وضعت في هذا الشأن، وأن هذا المكتب يأتي تنظيمًا لعمليات ترحيل المهاجرين.

اتفق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع المدير التنفيذي لشركة ريبسول الإسبانية "جوسو جون إيماس"، على استئناف نشاط الحفر الاستكشافي في مناطق الاستكشاف التعاقدية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022.

جاء ذلك خلال زيارة عمل لصنع الله إلى شركة ريبسول بناء على الدعوة الموجهة له من المدير التنفيذي للشركة بمدينة مدريد الإسبانية.

وجرى التأكيد خلال اللقاء على التزام شركة ريبسول بالاستثمار في مجال تطوير الحقول المنتجة، بغرض رفع معدلات الإنتاج الحالية وبما يتلاءم مع ظروف المكامن‏‎.

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، قرارا بحظر تداول السلع والمنتجات الموردة والمصنعة محليا بالمخالفة للمواصفات والمعايير القياسية الليبية المعتمدة للسلع والمنتجات.

وألزم القرار الذي نشرته وزارة الاقتصاد الثلاثاء، المشتغلين في مجال التجارة والصناعة بمراعاة الضوابط المحددة بالمواصفات المعتمدة من المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية للتعبئة والتغليف والنقل والتخزين.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة حظرت مؤخرا تصدير أو استيراد بعض السلع لضبط الأسواق؛ سواء فيما يخص المواد الغذائية أو غيرها.

تراجع الاهتمام الدولي بالانتخابات الليبية، وبات جل الاهتمام هو تثبيت الأوضاع الأمنية الهشة، والحيلولة دون تفجرها وإبقاء النزاع في المستوى السياسي، واحتواء الصراع التنافس بين الحكومتين، هو ما يشغل القوى الدولية المعنية بالأزمة، تجلى ذلك في إحاطة السيدة روزماري دي كارلو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، حيث سردت آخر التطورات العسكرية، وحالة الاستنفار والتوتر في طرابلس بسبب دخول باشاغا، وعودة اللجنة العسكرية للاجتماع في اسبانيا، لبحث تفكيك وإعادة دمج المليشيات، ونزع اسلحتها.