نوفمبر 2024

حذّرت وزارة الصحة بالحكومة الموازية، من تداول منتج مزيف لعلاج السرطان يحمل اسم Avastin 400mg/16ml.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، أن المنتج المتداول يُستخدم كمحلول للتنقيط الوريدي لعلاج السرطان، وهو غير معتمد وغير آمن للاستخدام، وفقًا للتحقيقات الأولية التي أجرتها شركة Roche.

وناشدت الوزارة المستشفيات والصيدليات ضرورة التأكد من مصدر الأدوية والمستلزمات الطبية التي يجرى تداولها، مطالبة بتجنب استخدام هذه الدفعات المزيفة.

قال السفير السوداني لدى تونس أحمد عبد الواحد، إن السودان لا يحتاج دعمًا عسكريًّا بقدر ما يحتاج إيقاف وصول مرتزقة من دول مجاورة منها ليبيا وتشاد والنيجر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة تونس، تناول فيه مستجدات الأوضاع في بلاده التي تشهد حربًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأضاف عبدالواحد، أنه كلما قضوا على آلاف المرتزقة القادمين من هذه الدول أتت آلاف أخرى، وأكد رفض بلاده نشر قوات حفظ سلام دولية باعتبار أن الجيش السوداني يحفظ الأمن في البلاد، وفق قوله.

قررت النيابة العامة حبس مدير عام سابق للشركة العربية للمشروعات الزراعية – مصر؛ لمخالفة قواعد إدارة المال العام.

وأوضح مكتب النائب العام أن المتهم أبرم عقود عمل محلية ليست الشركة في حاجة أطرافها؛ وأساء استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحصيل نفع غير مشروع لنفسه ولغيره.

وأضاف أن المتهم تعمد صرف نقد أجنبي كمكافآت دون التقيد بالضوابط؛ وبذلك انتهى المحقق إلى حبسه على ذمة التحقيق، وفق المكتب.

أعلنت رئاسة الأركان  العامة للجيش الليبي عن وصول سفينة "ابن عوف" إلى تونس للمشاركة في تدريبات “Phoenix Express 2024”، التي تُنظمها القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم).

وتهدف هذه التدريبات التي تشارك فيها دول من بينها تونس، إيطاليا، تركيا، الجزائر، والمغرب، إلى تعزيز التعاون الأمني في البحر المتوسط، وتبادل الخبرات في مجالات السلامة البحرية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وعمليات البحث والإنقاذ.

انتقدت منظمة العفو الدولية تصريحات وزير الداخلية بحكومة الوحدة "عماد الطرابلسي" حول إعادة تفعيل شرطة الآداب وفرض الحجاب وتقييد الاختلاط

وطالبت المنظمة حكومة الوحدة بإلغاء ماوصفتها بالإجراءات القمعية المقترحة من تقييد قصات الشعر والملابس والحد من الاختلاط معتبرًا الأمر انتهاكًا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي.

وطالبت العفو الدولية حكومة الوحدة التركيز على معالجة أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في البلاد بدل تقييد الحريات.