أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني التزام بلاده بتوفير إطار محايد للحوار بين الأطراف الليبية، وقال إن أمن المملكة المغربية من أمن ليبيا، ويتقاسمان التاريخ والمصير المشترك.

جاء ذلك في كلمته خلال المناقشة العامة الافتراضية للدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس السبت، والذي أكد فيه دعم بلاده المستمر للحوار الليبي.

وقال العثماني بأنه بعد مضي تسع سنوات على اندلاع الأزمة في ليبيا، لا يزال وضعها الأمني والإنساني يتدهور بفعل التدخل الأجنبي، بما في ذلك التدخل العسكري.

ويرى العثماني أن حل الأزمة الليبية لا يمكن إلا أن يكون سياسيا ومن الليبيين أنفسهم، وبمواكبة المجتمع الدولي، لكن بعيدًا عن التدخلات والأجندات الخارجية.

وقد كان مقررًا أن تستأنف الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي، اليوم الأحد، بمدينة بوزنيقة، قبل أن يتم إرجاؤها إلى الثلاثاء لأسباب لوجستية، لم تحدد طبيعتها، حسبما ذكرت وسائل إعلام مغربية.

 يشار إلى أن المملكة المغربية تستضيف هذه الأيام جولة جديدة من الحوار الذي انطلق في السادس من الشهر الجاري في مدينة بوزنيقة المغربية، بين وفدين من مجلسي النواب والدولة، فيما لم يدع للحوار أي من الأطراف الدولية.

ويسعى القائمون على الحوار إلى تعزيز وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين، إلا أن الجدل يدور حول المادة 15 من الاتفاق السياسي، المعنية بتولي المناصب السيادية، كما تم تأجيل النقاش حول قضايا أخرى  قد تعيق الحوار، في محاولة لاتباع سياسة الخطوة بخطوة.