الشركة العامة للنقل البحري تؤكد استمرار الجهود لاسترداد الناقلة "بدر"

الشركة العامة للنقل البحري تؤكد استمرار الجهود لاسترداد الناقلة "بدر"

سبتمبر 27, 2020 - 22:53
القسم:

رغم صدور عدة أحكام قضائية لصالح الشركة الوطنية بالإفراج عن الناقلة "بدر" إلا أن محاولات الاستيلاء على الناقلة لم تتوقف

أكدت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، أنها لم ولن تدخر جهداً، لاسترجاع الناقلة "بدر" والمحتجزة قسراً بدولة بلغاريا، منذ أواخر نوفمبر 2017.

جاء ذلك في بيان للشركة، تناولت فيه مستجدات الناقلة الوطنية "بدر"، التي تم الاستيلاء عليها بقوة السلاح، من قبل شرطة المنافذ البحرية البلغارية، ومن ثم تسليمها لشركة "بلغارجيومين"، التي ادعت أحقيتها بملكية الناقلة.

وقالت الشركة أنه على الرغم من صدور عدة أحكام قضائية لصالح الشركة الوطنية بالإفراج عن الناقلة، ورغم الجهود الدبلوماسية التي بذلتها وزارة المواصلات ووزارة الخارجية مع الجهات البلغارية المختصة، إلا أن محاولات الاستيلاء على الناقلة لم تتوقف.

واتهمت شركة النقل الوطنية شركة "بلغارجيومين" باستخدام مستند مزور، عن طريق عملية مزاد غير مشروعة في دولة بلغاريا، للحصول على ملكية السفينة.

وأكدت أن شركة "بلجارجيومين" أعادت تسجيل الناقلة عديد المرات وفي أكثر من دولة، تارة تحت العلم البنمي، وتارة تحت العلم البيليزي لصالح شركة ليبيرية، ولحقها تسجيل آخر تحت علم الكاميرون.

وأوضحت أنها قامت بالتنسيق مع مصلحة الموانئ والنقل البحري بمخاطبة السلطات البحرية المختصة، بخصوص هذه التسجيلات، وطالبت بإلغاءها، كما قامت باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة، للطعن في هذه التسجيلات، وبيان مدى مخالفتها للقوانيين والأعراف البحرية الدولية، وقد كان لها ذلك، حيث ألغيت كل هذه التسجيلات رسمياً من الجهات القضائية المختصة، في كل دولة تم التسجيل بها.

وبتاريخ 9/12/2019، أصدر رئيس محكمة أثينا الابتدائية مرسوما، يلغى بموجبه سند الرهن المقدم من طرف  شركة "بلغارجيومين"، وبالتالي بطلان سند الحجز والتنفيذ على الناقلة في بلغاريا، واعتباره كأن لم يكن، ما يعني إلغاء جميع الإجراءات المترتبة عليه، وفقا للشركة الوطنية.

وأشارت الشركة أنها رفعت الأمر من جديد إلى القضاء البلغاري، بطلب إعادة ثبوت ملكية الناقلة  وفقاً لآخر المستجدات، إلا أنه قبل الفصل في الدعوى، فوجئت بادعاء شركة تدعى ( Livia-shipping) ملكية الناقلة، تحت اسم ( Mariam-B )، وأنها تقدمت بطلب للحصول على إذن لإبحار الناقلة، مُضَمِّنةً طلبها شهادة تسجيل صادرة عن  السلطة البحرية لدى "الكيان الصهيوني"، في محاولة للهروب بالناقلة قبل صدور الحكم من القضاء البلغاري، مؤكدة أنه تم اتخاذ عدة إجراءات إدارية وقانونية لمنع إبحار الناقلة.