أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الأحد، بيانا قالت فيه إن إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، أوقفت المدعو "ع.ف.أ" مدير عام مشروعات الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء سابقاً، وعضو مجلس الإدارة حالياً، موضحة أن الأخير متهم ومطلوب من قبل مكتب النائب العام في قضايا فساد بالشركة.

الشركة العامة للكهرباء لم تتأخر في الرد، وأصدرت بيانا استهجنت فيه نشر الخبر والصورة على موقع رسمي يتبع وزارة الداخلية، في حين أن المتهم لم تصدر بحقه أيه أحكام تثبت إدانته.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، إنها "فوجئت بقيام إحدى الجهات التابعة لوزارة الداخلية وعلى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بنشر خبر مفاده: ضبط السيد م. عبدالحكيم الفرجاني، والمطلوب من قبل مكتب النائب العام في قضايا فساد بالشركة."

وأشارت الشركة إلى فقدان الاتصال بالفرجاني، مساء يوم السبت 26 سبتمبر 2020، بعد قيامه بالإشراف رفقة زملائه أعضاء مجلس الإدارة على عملية شحن الخط المغذي منطقة جنوب طرابلس، الرابط ما بين محطتي جنزور وسيدي حامد.

وأضاف البيان أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الشركة العامة للكهرباء خضوع الجميع لطائلة القانون، إلا أنها تستهجن  التشهير بالمتهم قبل أن تثبت إدانته، مشددة على ضرورة احترام القواعد القانونية العامة، والتي من ضمنها القاعدة التي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

يشار إلى أن النائب العام أصدر أغسطس الماضي مذكرة لضبط 17 اسما، على رأسهم على ساسي، المدير التنفيذي السابق للشركة.