كما كان متوقعا، لن تعقد الجولة الثانية من المفاوضات بين الأطراف الليبية التي كانت مزمعة أن تُعقد اليوم الخميس في مدينة أبوزنيقة لتوقيع اتفاق مكتوب حول التفاهمات التي جرت في الجولة الأولى حول المناصب السيادية.

الخلافات في الصفقة كما يحبّ أن يصفها البعض، برزت بين المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق وهو ما تسبّب في تأجيل جديد للجولة الثانية.

أنباء متداولة ذكرت بأن وفد برلمان طبرق لم يحضر إلى أبوزنيقة وأن الجولة الثانية فشلت قبل أن تبدأ بسبب مطالبة عقيلة صالح فسخ حكومة الوفاق الوطني لاتفاقيتها الأمنية والبحرية المبرمة مع تركيا.

وفي ظلّ تكتم شديد على مجريات الجولة الثانية وعدم تسرب أي أخبار رسمية حول مصيرها وتوقيتها، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن نتائج الحوار الليبي، الذي عقد مؤخرا في بوزنيقة بالمغرب، مثّل خطوة مهمة من شأنها أن تحوّل الجمود الذي دام سنوات عديدة إلى زخم حقيقي.

وكانت أجسام سياسة ليبية انتقدت انفراد المجلس الأعلى للدولة بالذهاب إلى بوزنيقة منها مجلس النواب، وأحزاب ومراقبين للشأن العام، وصلت حدّ اتهامه بالعمل على تقاسم السلطة بين حزب العدالة والبناء متمثلا في خالد المشري الذي يرأس المجلس الأعلى للدولة وبين حفتر متمثلا في رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح.

كما أن بيانات صادرة عن الجيش الليبي والقوات المساندة له حذّرت من العبث بمصير الليبيين لمصالح شخصية أو حزبية أو جهوية, ودعت إلى الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة.

مؤشرات تدلّ في مجملها على أن صفقة بوزنيقة قد فشلت قبل أن تلتأم جولاتها بانتظار ما ستكشفه كواليس الصفقة التي شبها التعثر والغموض منذ البداية.