قال وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني فرج بو مطاري بأن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها حكومة الوفاق، وعلى رأسها الرسم لسنة 2018 لخفض آثار التضخم وأسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي، قد ساهم في تحقيق فائض في الميزانية العامة.

وأضاف بومطاري خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، بالمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات بخصوص ملف الدين العام، تمثلت في ترشيد الإنفاق الخاص لتقليص الإنفاق الحكومي في الباب الأول، بحوالي 3 مليار ونصف المليار دينار ليبي، بالإضافة إلى إنشاء لجنة دائمة خاصة بإدارة وتصنيف والتحقق وجدولة الدين العام.

وذكر بومطاري بأن الصعوبات المالية التي تواجه وزارته هي بسبب القرارات التي أصدرتها الحكومات المتعاقبة، بالإضافة إلى عمليات إيقاف تصدير النفط، والحروب التي وقعت بشكل متتالي، مما انعكس سلبا على الوضع المالي في البلاد.