انطلقت مساء أمس الجمعة جولة ثانية من الحوار، بين وفدي مجلس الأعلى للدولة، ومجلس نواب طبرق، في مدينة بوزنيقة، برعاية مغربية وأممية، استكمالا للجولة الأولى التي استمرت من 6 إلى 10 سبتمبر الماضي.

وقد كا من المقرر انطلاق الجولة الثانية الأحد الماضي، قبل أن يتم الإعلان عن تأجيلها إلى الثلاثاء، ثم الخميس، ثم الجمعة، لأسباب وصفت "باللوجستية"، وفق التصريحات الرسمية، فيما تحدثت مصادر عن نشوء خلاف بين الطرفين، بشأن عدة قضايا، بينها مستقبل الاتفاقية الموقعة مع تركيا.

ونقل موقع عربي ٢١ عن مصادر، أن الإرباك جاء بسبب رفض وفد طبرق التعديلات التي قام بها المجلس الأعلى للدولة على فريق الحوار الممثل له، حيث أضاف ١٤ عضوا آخرين في هذه الجولة، بينما غاب آخرون كانوا قد شاركوا في الجولة الأولى.

ونقلت وكالة الأناضول عن مراسلها بالمغرب أن المحادثات الحالية تتمحور حول معايير تولي المناصب السيادية في ليبيا، بحسب المادة 15 من اتفاق الصخيرات.

وتتمثل المؤسسات السيادية، بحسب المادة 15، في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، وكذلك رئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، بالإضافة إلى النائب العام.

وعقدت الجولة الأولى من المحادثات في شهر سبتمبر الماضي، أعلنا في ختامها الطرفان عن التوصل إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية،  واستئناف الحوار في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، لاستكمال تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه.