قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بأن حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا مسألة أساسية في حل النزاع، محذرا من أن استمرار تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى هناك سيؤدي إلى مزيد من الدمار. 

وأوضح ماس خلال مقابلة مع موقع "العربي الجديد"، أنه سيترأس بالشراكة مع أمين عام الأمم المتحدة، فعالية حول ليبيا غدا الإثنين، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف الوزير أن محادثات، "مونترو" والتي يسّرتها الأمم المتحدة، "أثبتت أن التطورات الإيجابية ممكنة" من خلال المفاوضات، مؤكدا سعي بلاده لدعم جهود السلام في ليبيا من خلال مسار برلين.

وقال "ليس لدينا أدنى شك بأن الليبيين قد سئموا النزاع ويرغبون في إعادة إعمار بلدهم"، ولكن ذلك يحتاج إلى مساندة وتظافر جهود المجتمع الدولي بأسره، بحسب ماس.

وحول الهجرة، أكد وزير الخارجية الألماني، أنهم طالبوا خلال مناقشاتهم مع الأطراف الليبية بإغلاق كل مراكز الاحتجاز، وإيجاد بدائل مستدامة للمهاجرين واللاجئين، وقال إن ألمانيا تؤيد تدابير الاتحاد الأوروبي الجارية، والتي تهدف إلى تمكين خفر السواحل الليبي من أداء عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط بموجب القانون الدولي.