أعرب المجلس الأعلى للدولة عن استعداده لاستئناف حوار جاد وشفاف وبناء مع مجلس النواب، وتشكيل اللجان التي نص عليها في الاتفاق السياسي.

وقالت لجنة متابعة الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة في بيان لها الاثنين ردا على مبادرة لعدد من أعضاء مجلس النواب، إن العلاقة بين المجلسين محددة في الاتفاق السياسي، وتتيح لهما إنهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة، وتمهيد الطريق لتنفيذ أهم الاستحقاقات المتمثلة في الاستحقاق الدستوري، وإجراء انتخابات عامة تنهي المرحلة الانتقالية وتُرسي أسس استقرار الدولة.

وأكدت اللجنة أن الشعب الليبي لن يتخلى عن طموحاته وتطلعاته المشروعة في بناء الدولة المدنية التي قدم لأجلها تضحيات كبيرة، حسب البيان.

وكان نحو 47 من نواب برقة قد تقدموا إلى مجلس النواب، يوم الجمعة الماضي، باقتراح مبادرة بشأن المنشآت النفطية وعوائد القطاع.

وتضمنت المبادرة عدة نقاط أبرزها تسليم إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إلى إدارة جديدة موحدة بمجلس إدارة جديد تمارس عملها من مقرها في بنغازي وطرابلس على السواء.

ونصت المبادرة أيضاً على احترام قرارات مجلس النواب خصوصا فيما يتعلق بالمصرف المركزي، ودعت إلى اتفاق جميع الأطراف على قيادات موحدة تستلم المناصب السيادية على أن تشمل أيضاً مجالس إدارة مؤسسات الاستثمار والنفط والإنماء.