نفت مصلحة الأحوال المدنية المزاعم التي أطلقها محمود جبريل بشأن عمليات تزوير واسعة النطاق بمنظومة الرقم الوطني المعنية بإصدار بطاقات الهوية.

وأعربت المصلحة في بيان أصدرته أمس الاثنين عن أسفها لمحاولة تشويه المصلحة وموظفيها من خلال تصريحات إعلامية بهدف تعكير الجو العام وزيادة حدة التوتر والانقسام.

وأوضح البيان أن المصلحة منذ تأسيسها ثبتت للجميع أن جل موظفيها من مهندسين ورجال شرطة وضباط مباحث السجل المدني لهم من الخبرة والدراية والوطنية والكفاءة والقدرة على إحباط أية محاولة تلاعب أو تزوير من ضعاف النفوس حيث كان مصير من فعل ذلك أن تطوله يد العدالة.

وأضاف البيان أن الحديث عن عمليات تزوير الأرقام الوطنية بالملايين غير صحيح لأن الواجب الوطني و الأخلاقي والقانوني يحتم على مروجي تلك الأخبار تقديم ما لديهم من مزاعم على حالات التزوير للجهات المختصة.

وأشار البيان إلى أن المصلحة قائمة بدورها كاملاً بإطلاق مشاريع لتطوير أعمالها لضمان وتأمين قاعدة بيانات الرقم الوطني والسجل المدني ليبية وطنية من قانونيين ومهندسين.

ودعت المصلحة في بيانها كل الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة وعدم إطلاق التهم جزافا مع التعويل على الفهم العميق والوعي الكامل لأهمية ودور المصلحة القادم في قيادة ليبيا نحو انتخابات حرة نزيهة.

وأكد البيان على أن دماء الضحايا التي سالت من أبناء مصلحة الأحوال المدنية الذين رفضوا الرضوخ لأيادي الظلام ستزيد من إصرار المصلحة على حماية الهوية الليبية والنسيج الاجتماعي بأرواح موظفيها.

وطمأنت المصلحة في ختام بيانها الشعب الليبي بالقول أن الهوية والجنسية الليبية وقاعدة بيانات السجل المدني والرقم الوطني الورقي والإلكتروني في أيدي وطنية أمينة.

وكان محمود جبريل رئيس تحالف القوى الوطنية تحدث لـ "رويترز" عن وجود عمليات تزوير على نطاق واسع ببطاقات الهوية الوطنية مما يهدد نزاهة الانتخابات التي من المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الحالي

وقال جبريل إن بطاقات الهوية المزورة يبلغ عددها مئات الآلاف بل ربما يتجاوز مليون بطاقة.