قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إن إيقاف إنتاج النفط وتصديره خلال الأعوام من 2013 - 2020م ، نتج عنه خسائر للدولة الليبية بأكثر من 180 مليار دولار، ما يُعد بمثابة رصاصة في الرأس.

وأوضح الكبير خلال جلسة استماع أمام مجلس النواب أمس الثلاثاء أن إيرادات النفط انخفض بشكل غير مسبوق وقياسي من 53.2 مليار دولار عام 2012 إلى 4.8 مليارات دولار عام 2016 واقتربت من الصفر في عام 2020.

وأضاف أن استمرار إيقاف إنتاج النفط وتصديره له نتائج كارثية على ليبيا، في ظل انهيار أسعاره في الأسواق العالمية وانخفاض غير المسبوق لاحتياطيات المصرف المركزي، لافتا إلى ارتفع حجم الدين العام الكلي إلى ما يزيد على 270 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أنه معدل قياسي غير قابل للاستدامة ويؤدي إلى انهيار الاستقرار المالي والنقدي للدولة.

وتابع المحافظ أن ذلك أجهض إنجازات المعالجات الاقتصادية عامي 2018-2019 وأن الإيقاف التعسفي للنفط خلال الأعوام 2013-2020 كان هو الحدث الأهم والأبرز، منوها أن الاستمرار في ذلل له نتائج كارثية.

وأكد المحافظ أن الاقتصاد الوطني يتعرض لصدمات عنيفة، كونه ريعيا هشا، ونظرا إلى أن تمول الإيرادات النفطية نسبته 95 % من الميزانية العامة إلى جانب الأداء الحكومي الضعيف جدا.

وأردف أن من الصدمات الإقفال التعسفي المتكرر منذ عام 2013 للحقول والموانيء النفطية وهو بمثابة رصاصة في الرأس، وانهيار أسعار النفط العالمية، والانقسام السياسي وما نتج عنه من انقسام مؤسسات الدولة وظهور الصرف الموازي.