يذهب البعض إلى ضرورة إعطاء منحة أرباب الأسر بالعملة المحلية حتى يتم توفير ما مقداره 40 مليار دينار لصالح المصرف المركزي وتتمحور رؤيتهم على النحو التالي : 

 "باع مصرف ليبيا المركزي خلال سنة ونصف اكثر من 10.5مليار دولار  لارباب الاسر على سعر 1.37 دينار  ليتحصل على 13.7مليار دينار ليبي، فلو باع هذا المبلغ من العملة لمن يحتاجه  بالسعر 3.9 لتحصل على اكثر من 40 مليار دينار ليكون الفرق حوالي 26 مليار، هذا الرقم يغطي علاوة العائلة لكافة الاسر الليبية، بمعدل وسط حوالى الف دينار للاسرة شهريا لمدة خمسة سنوات".

وإن أحسنا الظن بأصحاب هذه الرؤية وقبلنا أن غايتهم هي القضاء على السوق الموازي للعملة في ليبيا "وهو محض هراء"، فالقضاء عليه خلال هذه ال10 سنوات وما سيحدث، ماهو إلا مزيد من التضييق على المواطن الليبي، فحتى المواطن الذي ليس لديه ما يشتري به الدولار يبيع حصته لتجار العملة ويستفيد أيضا .

والسؤال الذي يوجه لأصحاب هذه الرؤيا هو، لماذا تمنح الأسرة ألف دينار ولا تمنحها قيمة 3900 دينار في حالة تم القضاء على السوق الموازي للعملة؟ أو يتم منحها قيمة الألف دولار كما في السوق الموازي بالدينار؟، أما أن تقول لي تمنحها ألف دينار بدل الالف دولار من باب اضطهاد المواطن، وقد جربنا هذا في رفع الدعم، فقد رفعتم الدعم ولم يقف التهريب وهنا سيتم حرمان المواطن من الالف دينار ولن تنخفض الأسعار بما فيها أسعار الزبادي والألبان والأجبان والزيت ولن يُقضى على السوق الموازي للعملة .

كان الأجدر المطالبة بإيقاف مرتبات الجهات السياسية كالبرلمان والدولة حتى لا يكون هناك تضارب مصالح بين حرصهم على استمرار الفوضى والفساد في الجهات التابعة لها من أجل استمرار مرتباتهم، والمطالبة بإعلان حالة تقشف حكومي بدلاً من المطالبة بزيادة المواطن بؤساً على بؤسه.

ملاحظة: المقالات المنشورة بالموقع لاتعبر بالضرورة عن رأيه إنما تعبر عن رأي الكاتب