أعلنت الخارجية القطرية ترحيبها بتوصل المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق إلى تفاهمات حول متطلبات وآلية تعيين شاغلي المناصب السيادية في ليبيا وفق الاتفاق السياسي الليبي.

وقالت الوزارة في بيان لها، أمس الأول الأربعاء إن الدوحة تتطلع إلى أن تسهم هذه التفاهمات في دعم جهود الحل السياسي في ليبيا وإعادة بناء الدولة بما يحفظ حقوق الشعب الليبي وسيادة القانون.

وجدّدت الخارجية القطرية دعم الدوحة للاتفاق السياسي الليبي الموقع عليه بين الأطراف الليبية في الصخيرات المغربية عام 2015.

ودعت الأطراف الليبية إلى إعلاء المصلحة الوطنية والتمسك بالحوار دون إقصاء لأي من مكونات المجتمع وصولا إلى التسوية السياسية الشاملة التي تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها، وتحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.

يُشار إلى أن طرفي الحوار الليبي توصلا، الثلاثاء الماضي, إلى تفاهمات بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي.