الاتحاد الأوروبي : المسار السياسي هو الخيار الوحيد لحل الأزمة الليبية

الاتحاد الأوروبي : المسار السياسي هو الخيار الوحيد لحل الأزمة الليبية

أكتوبر 10, 2020 - 22:34
القسم:

التأكيد على أهمية المشاركة الكاملة في جميع مسارات عملية برلين للتوصل إلى اتفاق دائم ومستدام لوقف إطلاق النار

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، اليوم السبت، أن الحل السياسي هو الخيار الوحيد لحل الأزمة الليبية، بما يقود البلاد نحو انتخابات برلمانية ورئاسية وأهمية مسار "برلين" في تحقيق وقف إطلاق نار دائم بالبلاد.

وجاء في بيان صادر عن البعثة ، بعد تقديم سفراء أوروبيين قدموا أوراق اعتمادهم إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أن سفراء الاتحاد الأوروبي والنمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وإيطاليا وإسبانيا والسويد والقائمين بأعمال سفارة المجر وهولندا وبولندا، إلى جانب سفير النرويج عقدوا اجتماعات مشتركة في طرابلس اليوم، مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ووزير الخارجية محمد سيالة، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وتحدث السفراء نيابة عن الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء فيه وكذلك النرويج، مؤكدين أهمية المشاركة الكاملة في جميع مسارات عملية برلين التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق دائم ومستدام لوقف إطلاق النار، واستعادة احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة في جميع أنحاء البلاد، وإعادة توحيد المؤسسات المالية، والرفع الكامل للحصار النفطي في جميع أنحاء ليبيا، واستئناف الحوار السياسي، بحسب البيان.

وأوضح البيان أنه خلال اجتماعات اليوم في طرابلس جرى التأكيد مجددًا على أن الاتحاد الأوروبي متحد وراء عملية برلين كخيار وحيد لإنهاء الأزمة الليبية ومعاناة السكان المدنيين في ليبيا، ولتجنب المزيد من زعزعة الاستقرار في ليبيا والمنطقة.

وتابع البيان: "لا يمكن أن يكون هناك سوى حل سياسي للأزمة الحالية يقود البلاد نحو انتخابات برلمانية ورئاسية.. واليوم، جددنا دعوتنا لجميع القادة الليبيين للمشاركة بحسن نية في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة".

ولفت البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي، كما فعل مؤخرًا مع 5 قوائم عقوبات جديدة، مستعد لاتخاذ تدابير تقييدية ضد أولئك الذين يقوضون ويعرقلون العمل على المسارات المختلفة لعملية برلين، بما في ذلك تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وكذلك أولئك الذين يعملون ضد المحاولات الجارية لإصلاح السلطات الأمنية، أو يستمرون في نهب أموال الدولة أو ارتكاب تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.