عقد عدد من أعضاء مجلسي الأعلى للدولة والنواب المنعقد في طبرق ، اجتماعًا في مالطا، استمر يومان، لغرض بناء الثقة ومناقشة المسارات الحوارية الجارية بين الأطراف الليبية.

وأوضح بيان صادر عن الأعضاء مساء السبت، أن الاجتماع جاء نظرًا لما تمر به الساحة السياسية من تجاذبات وتدخلات خارجية في الشأن السياسي، مما تسبب في عدم الوصول لحلول جذرية تنقذ البلد وتدعم الاستقرار والسلام إضافة إلى استشعارهم للمسؤولية الوطنية وتغليبًا للمصلحة العليا للوطن وبعيدًا عن المناصب والمكاسب.

وأضاف البيان أن هذا اللقاء ما هو إلا تقويم لجهود البعثة الأممية في ليبيا وتلك الحوارات ، مذكرا البعثة الأممية بأن المرجعية السياسية في ليبيا هو الإعلام الدستوري والاتفاق السياسي.

وأكد الاعضاء على أن مجلسي النواب المنعقد في طبرق والدولة، آخر الأجسام المنتخبة ، يظلان يمثلان إرادة الليبيين التي أفرزها صندوق الانتخاب، وأن تجاوزها وصنع حلول خارجها يقوض فكرة العملية الديمقراطية الوليدة في ليبيا.

ودعوا إلى الالتزام بما تم التصويت عليه من المجلسين بخصوص إلية اختيار المجلس الرئاسي والسلطة التنفيذية بدل فتح مسارات جديدة للغرض نفسه، حاثين على اعتماد مبدأ اللامركزية ونبذ الهيمنة الإدارية بما يحقق العدالة الاجتماعية.

وشدد البيان على أن الاستفتاء على مشروع الدستور هو أولوية وحق أصيل للشعب الليبي مصدر السلطات ، قائلين  "نرفض عرقلته بأي طريقة ومن أي جهة كانت ".

وطالب الأعضاء بنبذ المحاصصة وترسيخ الجهوية والقبلية المقيتة واعتماد الكفاءة والقدرة المهنية وتكافؤ الفرص في تولي المناصب والمناصب السيادية وفق الاعلان الدستوري وتعديلاته والتشريعات النافذة.

كما طالبوا ببناء جيش موحد وفق المعايير المهنية يكون ولائه للوطن، مؤكدين على تحييد الثروات الطبيعية والخدمات التي تمس المواطن وإخراجها من الصراعات السياسية.

وأعلنوا رفض التواجد العسكري الأجنبي في جميع المدن الليبية من أي جهة كانت ، رافضين اختزال الدولة في أشخاص لأنه يتعارض مع دولة القانون والمؤسسات التي ضحى من أجلها الليبيون.

واعتبر البيان أي حوارات تجريها البعثة الأممية لا تستند الى الاعلان الدستوري والاتفاق السياسي فهي لا تمثل الليبيين بشكل مؤسساتي صحيح.، داعيين إلى تفعيل قانون العدالة الانتقالية لجير الضرر ودعم المصالحة الوطنية وعودة النازحين في كل انحاء الوطن.

وأشاروا إلى استمرار الجلسات الحوارية بين أعضاء مجلسي النواب والدولة، بشكل دوري وموسع ومتواصل وبناء، تحدد من خلالها خارطة طريق تساعد في إيجاد أنجع الحلول للأزمة الليبية ، معربين في الختام عن شكرهم لمالطا رئيسا وحكومة وشعبا على استضافة اجتماعهم.