قال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك إن طلب رئيس المجلس الرئاسي تشكيل لجنة دولية لمراجعة تعاملات مصرف ليبيا المركزي جاء نتيجة الانقسام السياسي، وغياب الثقة بين الأجسام السياسية المختلفة، مما يتطلب وجود جهة محايدة للفصل في هذه المسألة.

وأوضح السلاك خلال تصريح صحفي لوسائل الإعلام، أمس الأربعاء، أن هذه الخطوة تهدف إلى متابعة مصروفات وإيرادات الدولة وطرق توزيع إيرادات النفط حتى يقف الجميع على حقيقة الوضع، مشيرا إلى أن هذا العمل سيتم من خلال منظمات دولية متخصصة تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما أعرب السلاك عن تطلع رئيس المجلس الرئاسي، لتكون هذه الخطوة بداية لتوحيد المؤسسات السيادية الليبية.

وبشأن عودة عمل الموانئ النفطية، أكد "السلاك"، استئناف عمل الموانئ النفطية تحت سلطة المؤسسة الوطنية للنفط.

وأشار السلاك أن رئيس المجلس الرئاسى يأمل في تدارك الخسائر التي نجمت عن إغلاق الموانئ النفطية خلال الأسابيع الماضية،حتى يتم البدء في تفعيل الإصلاحات الاقتصادية التي أقرت مؤخرا .

وكان السراج طالب في بيان صحفي الثلاثاء مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة فنية تحت إشراف الأمم المتحدة، لمراجعة الإيرادات والمصروفات لدى المصرف المركزي في طرابلس والموازي في البيضاء.