قال ديوان المحاسبة، الأحد إن شركات الأشغال العامة في البلديات تُحرم من إسناد مشروعات إليها مع عزوف الجهات العامة عن دعوتها لتقديم عطاءات، فيما يتم تفضيل الشركات الخاصة.

وطالب الديوان في خطاب وجهه إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح الأخرى بالتعاقد مع الشركات العامة فيما يتم إبرامه من عقود، مع ضرورة دعوتها بخطابات مصحوبة بعلم الوصول للتقدم بعروضها.

وجاء في الخطاب أن الديوان سيولي اهتماما بدعوات التعاقد الموجهة لشركات الأشغال العامة، وسيحقق الرقابة المسبقة للتعاقدات، ويراجع الدفعات المصروفة، وسيكون ذلك شرطا جوهريا فيما يجريه من أعمال الفحص والدراسة المسبقة واللاحقة لتلك العقود.

وأضاف أن شركات الأشغال العامة بالبلديات هي شركات وطنية مساهمة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتؤول ملكيتها إلى جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ودفعت رؤوس أموالها منه، وتعمل أنظمتها الأساسية بقرارات صادرة عنه.

وأشار ديوان المحاسبة إلى أن الشركات الخاصة احتكرت الكثير من العقود، رغم أن بعضها يفتقر إلى المقومات والقدرات المؤهلة للتنفيذ بالمقارنة مع شركات الأشغال العامة، التي يتمتع كوادرها بأنهم من العناصر الوطنية رغم أنها تعاني من انعدام الموارد المالية الناتجة عن تنفيذ مشروعات عجزت عن دفع مرتبات مستخدميها.