بعد اتفاق وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق بداية أكتوبر الجاري، حول ضوابط اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية، قال رئيس المجلس الأعلى خالد المشري بأن العمل الآن جار على تفعيل ما اتُّفِقَ عليه، وإنهاء المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد.

وأضاف المشري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في  الرباط، "نعمل على تفعيل اتفاق المناصب السيادية، وكيفية الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبدأنا نسير مع الأشقاء المغاربة في الإطار الصحيح، لإنهاء المرحلة الانتقالية."

وشدد على أن التوصل إلى الاتفاق حول المؤسسات، سيعيد التوازن الاقتصادي إلى ليبيا، "ويعيد الأمل للوصول الى حلول كبيرة"، مشيدا بدور المغرب في إيجاد حل للأزمة الليبية.

من جانبه، قال وزير الخارجية المغربي، إن لقاءه مع المشري تطرق لكيفية مواصلة الدينامية الإيجابية للحوار الليبي.

وأشاد بوريطة بالموقف الإيجابي للوفدين الليبيين حيال الحوار الذي احتضنته بلاده، و"روح المسؤولية التي أبانوا عنها وتغليبهم مصلحة ليبيا."

وأوضح أن مقاربة المغرب بين طرفي الأزمة قائمة على فسح المجال أمام الليبيين للحوار، في إطار سيادة بلادهم، مشيرا إلى أن حوار بوزنيقة كان مناسبة للتأكيد على موقف المغرب الداعم للمجلسين، كجسمين مهمين لإيجاد حل للأزمة.

يذكر أن  الجولة الأولى من مباحثات بوزنيقة جرت ما بين الـ6 والـ10 من سبتمبر الماضي، برعاية مغربية وأممية، جرى خلالها بحث آلية تولي المناصب السيادية، والاتفاق على استئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.

وفي ال 6  من أكتوبر الجاري، شهدت بلدة بوزنيقة انطلاق الجولة الثانية بعد عدة تأجيلات لأسباب وصفت "باللوجستية" وفق التصريحات الرسمية، فيما تحدثت مصادر عن نشوء خلاف بين الطرفين، بشأن عدة قضايا، بينها مستقبل الاتفاقية الموقعة مع تركيا.

هذا وقد توصل الطرفان خلال الجولة الثانية إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية، المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي، مشدّدين على ضرورة إقرار هذه التفاهمات من المؤسسات الدستورية في ليبيا، للمضيّ قدماً في إجراءات تجديد هياكل المؤسسات السيادية، وفق بيانهم الختامي.