وزارة الدفاع تطالب بضمانات حتى لا يتم الانقلاب على الاتفاق

وزارة الدفاع تطالب بضمانات حتى لا يتم الانقلاب على الاتفاق

أكتوبر 23, 2020 - 21:02
القسم:

الوزارة دعت للبدء الفوري في سحب المرتزقة من المنشآت النفطية كافة والمواقع العسكرية إثباتا لصدق النوايا و خروجهم النهائي من البلاد

رحّبت وزارة الدفاع بالاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه اليوم الجمعة بين أطراف اللجنة العسكرية (5+ 5) بجنيف بإشراف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، معربة عن شكرها للبعثة الأممية على جدية مساعيها لإحلال السلام الحقيقي المستدام في ليبيا، ضمن مسارات برلين واستناداً على قرارات مجلس الأمن الدولي.

وهنأت الوزارة في بيان لها وفدي الحوار على النتائج الطيبة التي توصلوا إليها بما يعكس صدق النوايا وتغليب المصلحة الوطنية.

كما رحبت الوزارة بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة ومغادرة القوات الأجنبية بمنطقة الميناء واستئناف تصدير النفط عبر المؤسسة الوطنية للنفط.

ودعت الوزارة في بيانها إلى البدء الفوري في سحب المرتزقة من المنشآت النفطية كافة والمواقع العسكرية إثباتا لصدق النوايا و خروجهم النهائي من البلاد.

وقالت الوزارة إن الفيصل في الجرائم التي ارتكبت خلال فترات الصراع سيكون للقضاء الليبي أولاً، وفي حال تعذر ذلك يلتجأ للقضاء الدولي وذلك للدخول في مصالحة وطنية حقيقية  "حتى لا نعود لمربع الحروب والصراعات".

وأكدت الوزارة على الاتفاق على مبدأ أن لا تسامح في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وطالبت بتفعيل المؤسسات القضائية لجبر الضرر وإنصاف الضحايا ومعاقبة الجناة.

كما أعلنت رفضها تدخل أي قوة خارجية بشكل مباشر أو غير مباشر في الشأن الداخلي الليبي، إلا في حال طلب منها بشكل رسمي من جهة شرعية المساعدة في التدريب وتقديم المشورة الفنية.

وطالبت الوزارة الأمم بوضع ضمانات عملية بحيث لا يتم الانقلاب على بنود الاتفاق كما حصل أكثر من مرة، مذكرة بما حصل من قبل  عندما شن مجرم الحرب هجومة على طرابلس في شهر أبريل العام الماضي في حضور الأمين العام "أنطونيو غوتيرش"

ولفتت الوزارة إلى انها تسعى من خلال هذه المطالب إلى إضفاء الصدقية وضمان عدم الانتكاسة مجددا، كما أن بعض شركات المرتزقة في المواقع النفطية وقاعدة الجفرة قد يكونون خارج السيطرة، وينبغي التعامل معهم بحذر وحزم في الوقت نفسه.