أتفق رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، على أن يشمل ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، الحل السياسي لجميع الليبيين.

كما أكد الجانبان خلال لقائهما السبت، على ضرورة أن يضع الجميع مصالح الوطن فوق مصالحهم الشخصية والجهوية، حفاظاً على سيادة ليبيا، واستقلالها، وسلامة أراضيها، ووحدتها الوطنية.

واتفق الجانبان بأن ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده في تونس في 9 نوفمبر المقبل، يمثل فرصة تاريخية، ليقرر الساسة الليبيون مسار التحرك نحو حل سياسي دون تدخل خارجي، ووفق خارطة طريق واضحة وملزمة وبتواريخ محددة، للوصول إلى انتخابات وطنية تجرى على قاعدة دستورية صلبة.

ويأتي الاجتماع في إطار عملية التشاور حول الخطوات المقبلة لاستئناف المسار السياسي وفقا لمخرجات مؤتمر برلين.