أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأنها عقدت خلال شهر أكتوبر الماضي أربع جلسات تشاورية  حول أهمية المشاركة الفعالية للمرأة الليبية في المرحلة المقبلة ،ضمن المسار التشاوري التمهيدي لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأوضحت البعثة في بيان لها إن هذه الجلسات شاركت فيها 120 سيدة من الأحزاب والتكتلات والمبادرات السياسية، والأكاديميات، والناشطات من المجتمع المدني، والإعلاميات والخبيرات في القانون، مشيرة إلى أن الجلسات ضمت مشاركات يمثلن الأمازيغ والطوارق والتبو، وكذلك من النازحات والمغتربات ، مبينة أن نسبة مشاركة الشابات في الجلسات بلغت ما يقارب 40%.

وأشارت البعثة إلى أن وليامز أجابت على استفسارات و تساؤلات المشاركات واستمعت إلى مطالبهن والتوصيات التي يرغبن في إيصالها إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي ، مؤكدة توافق المجتمعات على جملة من المطالب، أهمها  تمثيل ومشاركة النساء في المناصب السيادية التشريعية والتنفيذية والخدمية بنسبة لا تقل عن 30%  ، وضرورة أن يشتمل قانون الانتخابات الجديد حصة نسائية بنسبة لا تقل عن 30 %.

وأضافت البعثة أن هذه التوصيات عرضت خلال الاجتماع الافتراضي الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد يوم 26 أكتوبر 2020 ، موضحة أنه سيتم توزيع التوصيات الصادرة عن هذه الجلسات على جميع المشاركين والمشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده بتاريخ  نوفمبر 2020 في تونس ليتم مناقشتها على طاولة الحوار.

ولفتت البعثة إلى أن وليامز "شجعت المشاركات على استخدام نفوذهن لإقناع المشاركين والمشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي حتى يتم الأخذ بهذه التوصيات والمطالب بما يضمن مشاركة فعالة للمرأة الليبية في صياغة مستقبل بلادها ".