مجلس الدولة : حل الأزمة يكمن في الانتخابات والاستفتاء على الدستور
المجلس يعر عن أمله في أن يحرز الملتقى نتائج ايجابية تساهم في انهاء حالة الانقسام
أكد المجلس الأعلى للدولة عن أمله في أن يحرز الملتقى السياسي الليبي المنعقد في تونس، عن نتائج إيجابية تساهم في إنهاء حالة الانقسام التي تعيشها البلاد منذ سنوات، مؤكدا أن حل الأزمة الليبية يكمن في الاستفتاء على الدستور وإنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات رئاسية وبرلمانية.
وقال المجلس في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إنه يتابع جلسات منتدى الحوار الليبي الذي يشارك فيه فريقه "بروح ايجابيه وبقدر كبير من المسؤولية للمساهمة في ايجاد تسويات عادلة للأزمة والاتفاق على كلمة سواء للم شمل الوطن"، لافتا إلى أن هذه المشاركة مبنية على قناعة تامة بأن الجلوس على طاولة الحوار هو الطريق الانسب لحل الاشكاليات الكبرى التي تعاني منها البلاد.
وشدد المجلس في بيان على ضرورة التمسك بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي المضمن به الموقع في الصخيرات كمرجعية ضامنة للحوار الحالي وركيزة أساسية تحدد الشرعية السياسية في ليبيا ومستوياتها، ولا يمكن القفز عليها أو تجاوزها أو استبدالها بالمجهول.
وذكّر البيان بقرارات مجلس الأمن والتوصيات الواردة في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بالخصوص ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2259 الصادر في ديسمبر 2015م بشأن اعتماد الاتفاق السياسي، وقرار مجلس الأمن رقم 2441 الصادر في نوفمبر 2018م والذي نص على أن الاتفاق السياسي يظل الإطار الوحيد الصالح لإنهاء الأزمة السياسية.
كما ذكّر المجلس أيضًا بتقرير الأمين العام للجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2018م والذي جاء فيه أن الاتفاق السياسي يظل الإطار الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية، وذكّر كذلك بتقرير الأمين العام بتاريخ 15 يناير 2020م والذي جاء فيه "شدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة استئناف العملية السياسية على أساس الاتفاق السياسي الليبي".
وأشار إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 بشأن اعتماد مخرجات لقاء برلين الذي أكد على مرجعية الاتفاق السياسي، لافتا أيضًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2542 الصادر في سبتمبر 2020م لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي جاء فيه "تعزيز الاستمرار في تنفيذ الاتفاق السياسي".
ودعا الجميع إلى احترام قرارات مجلس الأمن وآخرها قرار تمديد عمل البعثة، أن الحل يكمن في الاستفتاء على الدستور وإنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات رئاسية وبرلمانية وتوحيد المؤسسات وتعديل السلطة التنفيذية طبقًا للاتفاق السياسي كونه وثيقة دستورية محلية مضمنة في الإعلان الدستوري، بحسب البيان.
