شارك الفريق القانوني بوزارة العمل والتأهيل في فعاليات ورشة العمل التي نظمتها نقابة معلمي طرابلس اليوم السبت، في ذات العماد بالعاصمة، تحت عنوان "جدول المرتبات بين العدالة الاجتماعية وضمان الحياة الكريمة للموظفين".    

وأفادت وزارة العمل التي أوردت الخبر على صفحتها بموقع فيسبوك أن فعاليات الورشة تضمنت تقديم عرض مرئي لورقة عمل مقدمة من نقابة المعلمين، بشأن المسودة النهائية لقانون المرتبات الذي تم إعداده من قبل اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب.

حيث تم تسليط الضوء على أوجه القصور الذي يشوب هذه المسودة والذي لا يحقق العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة، وفق الوزارة.       

وأقرت الورشة عدة توصيات، بينها اتخاذ الإجراءات التي من شأنها عدم اعتماد قانون المرتبات من قبل مجلس النواب وفق مشروع القانون "المسودة" المقدم إليه.

وقد ضم الفريق القانوني التابع للوزارة كلاً من الأستاذة نعيمة عاشور مدير مكتب الشؤون القانونية والأستاذة وفاء راشد مدير إدارة شؤون الموظفين بالوحدات الإدارية والأستاذ عبدالرحمن عيسى مستشار قانوني بالوزارة والأستادة سلمي العباسي العضو القانوني بمكتب الوزير.

يشار إلى أن لجنة إعداد مشروع قانون مرتبات العاملين التابعة لمجلس النواب طرابلس أعلنت في التاسع من سبتمبر الماضي من انتهائها من إعداد مشروع قانون مرتبات العاملين، بعد أن التقت بممثلين عن ديوان المحاسبة ووزارتي التخطيط والعمل والتأهيل لبحث إعادة صياغة بعض المواد وضبط المصطلحات، بما يُحسن من شكل القانون.