أصدر ديوان المحاسبة بيانا حول ملابسات ما تم تداوله من بعض وسائل الإعلام، بشأن إحالة شخصيات من الرئاسي للتحقيق، مبينا أن ما نشر تم انتقاؤه من ضمن ملف متكامل، أرسل إلى بعض الجهات المختصة حول صندوق التأمين الصحي، بناء على طلبها منذ أيام.

ويشير الديوان هنا إلى تقرير مكتب المخالفات المالية بالديوان، حول صندوق التأمين الصحي، والذي تم تداوله مؤخرا من قبل بعض المنصات الإعلامية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف ديوان المحاسبة أن تسريب التقرير في هذا التوقيت وبهذه الطريقة، ما هو إلا تسوية حسابات سياسية معينة، لا علاقة لها بديوان المحاسبة، ولا تمتُّ لعمله الرقابي بأي صلة.

واتهم الديوان الجهات التي عمدت إلى نشر التقرير، باستغلال مراسلات الديوان وتقاريره المرسلة عبر القنوات الرسمية لخدمة مصالح شخصية، وإقحام الديوان في خلافات بين أطراف مختلفة.

وأكد الديوان أن إحالة الشخصيات المسؤولة التي ذكرت أسماؤها في تقرير مكتب المخالفات المالية إلى مكتب النائب العام، بما فيها رئيس المجلس الرئاسي، لا تعني بالضرورة ارتكابها جرائم جنائية، حيث أن المخالفات المرصودة في صندوق التأمين الصحي، تضمنت أيضا مخالفات إدارية ومالية، وملاحظات متعلقة بمستوى أداء العاملين على إدارة الصندوق، وجميعها موضحة في التقرير المرفق.

ودعا ديوان المحاسبة إلى استقاء المعلومات المتعلقة بعمله ونشاطه من مصادرها، المتمثلة في موقعه الرسمي وصفحته الرسمية، وعدم الإنجرار خلف تأويلات جهات لا تخدم إلا مصالحها، حسب وصفه.