طالب مندوب ليبيا بمجلس الأمن الطاهر السني المجلس بعدم الاكتفاء ببيانات الأسف والإدانة ، والإسراع بوضع المسؤولين عن الجرائم ومن أعطى الأوامر لتنفيذها على قائمة العقوبات دون أي تأخير.

وأكد السني في جلسة بمجلس الأمن على ضرورة محاسبة كل من ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في حق المدنيين من أي طرفٍ كان ، وفي أي مرحلةٍ من مراحل الصراع ومنذ عام 2011 ، سواء من نفذها أو دعمها ، والدول المتورطة فيها ، وبالأخص الجرائم التي اُرتكبت اثناء العدوان على طرابلس في الرابع من ابريل 2019 ، والعمل على تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب.

وحث السني مجلس الأمن على إصدار قرارٍ ملزم داعم لمخرجات المتحاورين الليبيين ، على أن يكون هذا القرار دعما ما يَتوافق عليه الليبيون في الحوارات المختلفة، من خارطةِ طريق وقاعدةٍ دستورية لاجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

كما طالب بضرورة الإسراع للتوافق على القاعدة الدستورية المناسِبة لاجراء الانتخابات، واحترام المطالبات الشعبية لانهاء كافة المراحل الانتقالية ، واقرار دستورٍ دائمٍ للبلاد.

وأضاف السني أن التوافقات ستدعم إنهاء جميع الأجسام السياسية المتراكمة والمتوارثة والمنقسمة على نفسها ، وعدم اعادة تدوير نفس الأشخاص.

وتابع : "نحن حتى اليوم لازلنا نَحصد الضحايا بسبب الألغام المزروعة في جنوب طرابلس من قبل المليشيات التابعة لحفتر، وتُخطَف وتُقتَل النساء كما حدث للمحامية حنان البرعصي منذ أيام في بنغازي ، ولازلنا نكتشف يومياً العديد من القبور الجماعية في ترهونة".

وشدد على أن التدخلات الأجنبية السلبية في ليبيا ، تشكل عاملاً هاماً في عدم الوصول الى اتفاق بين الليبيين ، محذرا تلك الدول من تَبِعات هذا التدخل التي تمس بسيادة الدولة الليبية وسلامة أراضيها ، وتهدد الأمن والسلم في المنطقة.

ودعا السني مجلس الأمن والمجتمع الدولي "لتلقف هذه الفرصة، والتكفير عن أخطائهِ تجاه ليبيا وإظهار حسنِ النية ، وذلك عن طريق دعم إرادة الليبيين وحقِهم في تقرير المصير ، وعدم استخدام ليبيا ساحةً لتصفية الحسابات بدماء شعبنا" ، مشيرا إلى أنه جرى رصد مؤخراً تدفق للمرتزقة والسلاح النوعي وزرع للألغام وإِعداد للتحصينات بالأخص في سرت والجفرة.

وتساءل السني عن الضمانات الدولية لاحترام هذه الاتفاقيات ، وهل الدُول المعنية والمتدخلة في الشأن الليبي اقتنعت بأنه لاحل عسكري في ليبيا ، قائلا " رغم الوعود الدولية والقرارات الأممية المتلاحقة ، وجد المعرقلون طريقَهم لإفساد مفاوضات دامت قرابة العام وليس لأيام ، بسبب انقسام هذا المجلس وعدم جديته في تنفيذ قرارِاته".