1- هذا البيان برغم كل ما حواه من مواضيع مختلفة الا انه لم يصدر الا ردا على ما جاء في تقرير المصرف المركزي من اتهام واضح وصريح للمؤسسة بعدم دقة بياناتهم حول عائدات النفط ، وحدة الخطاب الظاهرة في بيان المؤسسة مبررة ، فالاتهام من قبل المصرف المركزي للمؤسسة غير مقبول وما كان لهكذا اتهام ان يصدر ، وهو أمر ذكرنا بكذبة العدادت وما واكبها من اقفال للنفط امتد لأربع سنوات. خصوصا وان تقارير المصرف المركزي كانت طوال اشهر تشيد بعملية المطابقة التي كانت تتم بينهم وبين المؤسسة الوطنية للنفط فكيف اكتشف المصرف المركزي فجأة أن بيانات المؤسسة غير دقيقة !!

2- فيما يخص اشارة البيان الى وجود اخطاء في تقرير المصرف المركزي ، فهذا الامر صحيح ايضا وهناك اخطاء في تقرير المصرف المركزي وقد تحدثنا عنه في منشور سابق ولكن لم يلتفت اليه احد ، والسؤال الموجه للمؤسسة لماذا اخترتم هذا التوقيت للحديث عن خطأ موجود في تقرير المصرف المركزي كان يتكرر على مدار اشهر مضت ، ان كان يهمكم الصالح العام كما تدعون كان يفترض بكم الحديث عن هذا الخطا والتنبيه على وجوده منذ اشهر مضت ، اما تذكركم الان بان هناك خطا في بيانات المصرف المركزي فلا تفسير له الا انه من باب رد الفعل لا أكثر.

3- فيما يتعلق بالخطا الموجود في تقرير المصرف المركزي والذي نوهنا عنه سابقا فسببه هو اغفال المصرف المركزي لايرادات شهر يناير2020 فهو يعتبرها ايرادات تخص السنة الماضية 2019 وهذا الامر غير صحيح فهي ايرادات تخص السنة الحالية ولايجوز للمصرف المركزي تغيير الاساس المحاسيي الذي يعمل به من سنة الى اخرى.

4- بالعودة الى تقرير وزارة المالية الذي صدر قبل ايام نجد ايضا انه يحوي مغالطات كثيرة اظهرت ايرادات الدولة لسنة 2020 بقيمة 43 مليار ، والسؤال ماسبب هذه الاخطاء المتعمدة التي حواها تقرير المصرف المركزي وتقرير وزارة المالية !! في اعتقادي ان المصرف المركزي كان يحاول من خلال التلاعب برقم الايرادات وتقليله الى اقل مايمكن هو اظهار الوضع المالي للدولة في اسوء صورة له وبالتالي لا يقع في حرج عدم اتخاده لاي خطوات لتصحيح الاوضاع التي يعيشها المواطنين ، فيما عمدت وزارة المالية الى اظهار التقرير بشكل ايجابي على غير حقيقته وبطريقة مضلل حتى تظهر الايرادات بشكل مبالغ فيها لتبرير سياسة التوسع في الانفاق التي تعتمدها وزارة المالية وكلاهما مخطئ, سواء المصرف المركزي أو وزارة المالية ولامبرر لهذا التلاعب في التقارير.

5- تحدث بيان المؤسسة الوطنية للنفط على ان المؤسسة تحتجز ايرادات بيع النفط ولن تقوم بتحويلها الى المصرف المركزي الا بعد قيام الاخير بالافصاح عن اوجه انفاق الايرادات خلال التسع سنوات الماضية ، وهنا فقد تحولت المؤسسة الوطنية للنفط الى مؤسسة رقابية ونازعت ديوان المحاسبة اختصاصه الاصيل، ولا يعلم القائمين على هذه المؤسسة ان المسئولية تقع بالدرجة الاولى على السطات التنفيدية بداية من المكتب التنفيدي ومرورا بحكومة زيدان فالتني والسراج.

6- في ذات البيان ناقضت المؤسسة نفسها ، ففي الوقت الذي تحولت فيه المؤسسة من جهة تهتم بشؤون النفط الى جهة رقابية تتحدث عن انها لن تفرج عن ايرادات النفط حتى تتم المراجعة على المصرف المركزي ، تحولت في فقرة لاحقة من البيان الى جهة سياسية حينما اعلنت انها لن تفرج عن عائدات النفط الا بعد الوصول الى تسوية سياسية شاملة !! وهنا نتساءل ونستغرب ونستهجن محاولة انخراط رئيس المؤسسة في الشأن السياسي وهو المكلف بادارة مؤسسة تقنية.

7- تحدثت المؤسسة في محاولة لتبرأة نفسها بالقول انهم لايشخصنون القضايا وان همهم الوطن والمواطن ، والسؤال اين كان الوطن والمواطن حينما أحلتم قبل ايام مبلغ تسعمائة مليون دولار كجزء من ايرادات النفط الى المصرف المركزي !! ما الذي تغير لتحتجزوا الان ايرادات النفط بحجة الوطن والمواطن سوا التقرير الذي اتهمكم فيه المصرف المركزي بعدم دقة بياناتكم. ختاما دعوا الوطن والموطن فقد سئمنا عبثكم ومتاجرتكم بنا.

المقال لا يعبر بالضرورة عن سياسة الصحيفة بل عن رأي كاتبها