في ظل ضعف الدعم الحكومي.. مبادرات مضيئة لإنقاذ القطاع الصحي

في ظل ضعف الدعم الحكومي.. مبادرات مضيئة لإنقاذ القطاع الصحي

نوفمبر 29, 2020 - 20:42
القسم:

شباب حملة "بادر ليبقى الأثر" أطلقوا حملة استهدفت مستشفى مسلاتة العام

في محاولة لسد العجز الطبي بمدينتهم، قام مجموعة من شباب مسلاتة بإنشاء حملة "بادر ليبقى الأثر"، لدعم مستشفى مسلاتة العام، وكرسوا جهودهم لتطوير المستشفى والرفع من كفائته.

الحملة شاركت مؤخرا في تجهيز مصنع للأكسجين بمستشفى مسلاتة، إلى جانب إقامة دورة تدريبية للقابلات.

كما قامت الحملة بصيانة قسم الرجال بالمستشفى من حيث تجهيز صالة القسم، وتوفير الأسرة، وصيانة الحمامات وغيرها من المرافق، وقد تم بالفعل افتتاح القسم بعد تسليمه للمستشفى.

أحد أعضاء الحملة من أبناء المدينة أوضح في حديث لليبيا أوبزرفر بأن نشاطهم بدأ بفكرة بسيطة، وتطور ليصبح حملة تُصَيِّنُ وتُجهِّزُ بل وتنشئ الأقسام.

وأضاف عضو حملة بادر بأن البدايات كانت في عام 2015، عندما قررت مجموعة من ثلاثة شبان بالمبادرة لصيانة قسم الطوارئ بالمستشفى، لحيوية هذا القسم وأهميته، حيث كان يستقبل الحالات على مدار 24  ساعة في ظل ظروف سيئة.

"جمعنا مبلغا بسيطا لإجراء بعض الصيانة الخفيفة لتحسين وضع القسم ما أمكن، إلا أن الفكرة لاقت حماسا من قبل الأهالي وبدأت التبرعات تنهال علينا يوما بعد يوم" يقول عضو الحملة.

وبفضل تواصل التبرعات تمكن الفريق من إجراء صيانة كاملة للقسم بأكمله، شملت تجهيزه بأجود أنواع الأثاث من أسرة وأبواب ونوافذ، بالإضافة إلى تركيب تكييف وتدفئة مركزية.

ويضيف عضو الحملة أنه في ظل المبالغ الكبيرة التي وصلتهم قرروا إنشاء قسم  إنعاش منفصل عن قسم الطوارئ، وهو ما تم بالفعل، وتم تجهيز القسم  بالمعدات المطلوبة،  والأسرة الخاصة بمرضى قسم الإنعاش.

وأكد عضو الحملة استمرارهم في عملهم التطوعي، بالتعاون مع أهالي المدينة، مشيرا إلى وجود مشاريع أخرى قيد الدراسة،  بينها البدأ في صيانة قسم العناية بمستشفى المدينة. 

ورغم هذه البوادر الإيجابية والمضيئة من العمل الإنساني إلا أنها تسلط الضوء على ما يعانيه القطاع الصحي من قلة الإمكانيات وترد في الخدمات.

ومع ظهور فيروس كورونا في ليبيا، ازدادت انتقادات المسؤولين والأطباء في القطاع الصحي لأداء حكومة الوفاق بسبب تهالك القطاع وعدم جهوزيته للتحرك من أجل مجابهة الجائحة، رغم اعتماد الحكومة 3.2 مليار لوزارة الصحة بميزانية 2020، ونحو 966 مليون دينار لمواجهة أزمة كورونا.

كل ذلك دفع رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام لإيقاف كل المعاملات المالية للجنة المشتريات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا التابعة للوزارة، مؤكدا وجود تجاوزات مالية ضخمة.

وخلال سبتمبر الماضي، صدرت أوامر بإلقاء القبض على وكيل وزارة الصحة محمد هيثم إلى جانب ستة مسؤولين بجهاز الطب العسكري.