الامر المهم في المرحلة القادمة هو التعاطي الايجابي من جانب الحكومة لتوظيف سعر الصرف الجديد افضل توظيف وتحقيق اكبر قدر ممكن من الاستقرار والفائدة المرجوة من هذا القرار ، فالحكومة اصبحت بعد هذا القرار في وضع مريح جدا وبلغة الارقام يمكن ان تحقق خلال السنةالقادمة 2021 ايرادات تقدر باكثر من ثمانين مليار دينار بافتراض ان ايرادات النفط لسنة 2021 ستكون في حدود 18 مليار دولار. وهنا على الحكومة ان توازن بين امرين :

الاول : العمل على تخفيف المعاناة الانية عن المواطنين من خلال استخدام جزء من ميزانية سنة 2021 في استئناف دفع علاوة الابناء وايضا العمل على تصحيح وضع المرتبات وتحقيق العدالة فيها والبداية تكون من اصحاب المعاشات الاساسية (المتقاعدين) والذين ينتظرون تسوياتهم من سنوات والحكومة كانت عاجزة عن تدبير الموارد لهم ، ثم العمل على اعداد جدول موحد لمرتبات العاملين  ولايعني بالضرورة زيادتها بشكل كبير ولكن على الاقل ضمان الحد الادنى من العدالة فيها,

الثاني: العمل في المدى البعيد على اعادة وضع عجلة الاقتصاد الوطني على السكة وتصحيح الانحرافات والتشوهات  والتي من اهمها تقليص الانفاق الحكومي وتخفيض عدد السفارات في الخارج على الاقل الى النصف. فالامر لم يعد  كما سبق فالمليار دولار التي كانت تنفقها الحكومة سابقا كانت تكلفته مليار واربعمائة مليون دينار اما الان فتكلفتها اصبحت اربعة مليار ونصف دينار, اضافة الى ذلك يجب معالجة ملف الوقود والعمل الفوري على الرفع الجزي للدعم على الوقود كبداية بنسبة  25% على الاقل على ان يتم تعويض المواطنين بهذا الفرق نقدا. والامر بالغ الاهمية فتكلفة الدعم على الوقود مع السعر الجديد ستصل الى 18 مليار دينار وهو مبلغ كبير يذهب اكثر من ثلثه الى المهربين واصبح من المهم جدا اعادة توجيهه الى جيوب المواطنين بشكل مباشر ، خصوصا وانه سيمس حياة المواطنين بشكل مباشر وسيستفيد منه الفقير المعدم الذي لايملك سيارة, قبل غيره.

كل هذه التحديات ستواجه الحكومة ، وعليها التصرف بحكمة في الانفاق فلا افراط ولاتفريط ، بل العمل على الموازنة بين تخفيف المعاناة على المواطنين وايضا العمل على احداث الاستقرار الاقتصادي بشكل عام وربما هذا مايخيفنا في ظل غياب السلطة التشريعية التي تراقب،  وفي ضل مانشاهده من سلوكيات بعض اعضاء الحكومة الذين لا يفكرون الا في صرف الاموال ولا هم لهم الا ذلك ولايدركون تداعيات تصرفاتهم هذه وتاثيرات الانفاق الحكومي الاستهلاكي على استقرار سعر الصرف ،، وسأذكرهم بالاسم وهما السيد احمد معيتيق والسيد ابومطاري ، فليست لدي مشكلة شخصية معهما وانما هي ازمة ثقة في مدى قدرتهم على التصرف الرشيد في مجال الانفاق الحكومي, فمن التجارب السابق ومن خلال تصريحاتهما يبدوا للمتابع انهما لا يهتمان الا بالانفاق ولايعنيهما اي شي اخر وفي هذا الصدد اتمنى ان نشاهد اصلاح حكومي يتعلق بتكليف وزير جديد للاقتصاد ووزير اخر للمالية فلم نعد نحتمل مزيد من الفشل والمعاناة، على أيادي أناس لايدركون حجم المسئولية الملقاة على عواتقهم.

المقال لا يعبر بالضرورة عن سياسة الصحيفة, بل عن رأي صاحبها