بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الاثنين ملف الأُصول والأموال الليبية المجمدة، في اجتماع حضره كل من وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، ووزير التخطيط الطاهر الجهيمي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود.

وتناول الاجتماع ، الذي عقد أمس الاثنين، الاجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن وما تم من اتصالات مع لجنة العقوبات بمجلس الأمن حول المطالب الليبية بإدارة الأصول والأموال الليبية المجمدة.

كما بحث الاجتماع إجراءات المتابعة المتخذة للتأكد من حماية تلك الأُصول والأموال.

ويذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر في 2011 قرارا تحت رقم (1973) يقضي بفرض عقوبات على النظام السابق، من بينها تجميد الأصول والأموال الليبية بالخارج.