أوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنشر مراقبين دوليين في ليبيا تحت مظلة الأمم المتحدة، لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه أكتوبر الماضي.

واقترح الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير مؤقت، تم تعميمه أمس الاثنين إلى مجلس الأمن، أن تتمركز بعثة المراقبة في القاعدة العسكرية بمدينة سرت الساحلية، بوابة الحقول والموانئ النفطية الرئيسية في البلاد.

ودعا غوتيريش إلى إرسال فريق تحضيري إلى طرابلس كخطوة أولى، لتمهيد الطريق نحو تنفيذ وقفٍ لإطلاق النار قابل للتوسع.

وفي حين لم يكشف غوتيريش عن الكثير من التفاصيل عن آلية المراقبة، لكنه أشار إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة المكونة من طرفي النزاع، طلبت نشر مراقبين دوليين غير مسلحين وغير نظاميين بمهام محددة، تحت رعاية الأمم المتحدة، ليعملوا جنباً إلى جنب مع فرق مراقبة مشتركة من حكومة الوفاق والقوات الخارجة عن الشرعية التابعة لحفتر.

وأكد الأمين العام أن الأطراف الليبية شددت على موقفها الثابت، بأنه لا ينبغي نشر أي قوات أجنبية على الأراضي الليبية، بما في ذلك الأفراد النظاميين للأمم المتحدة، لكنَّ اللجنة رحبت بأي دعم من المنظمات الإقليمية حول آلية المراقبة، سواء من الاتحاد الإفريقي أوالاتحاد الأوروبي أوالجامعة العربية، على أن يكون تحت إشراف أممي.

وأوضح أن الخطة ستغطي كخطوة أولى، المنطقة الممتدة على الطريق الساحلي، على أن تتوسع لاحقا لتشمل مناطق مثلث أبو قرين وابن جواد وسوسة "وربما غيرها" حالما تسمح الظروف بذلك.

 وستكلف اللجنة بمراقبة مدى امتثال الأطراف لوقف إطلاق النار، إلى جانب متابعة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، ونشر قوة الشرطة المشتركة، وإزالة المتفجرات من مخلفات الحرب، والأفخاخ والألغام. 

وأكد غوتيريش أن نجاح وقف إطلاق النار في ليبيا يحتاج قبل كل شيء إلى تأييد الليبيين، إلى جانب دعم الأطراف الإقليمية والدولية، كما يتطلب التمويل والموظفين من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

هذا وقد أكد آمر غرفة عمليات تحرير "سرت - الجفرة" العميد " إبراهيم بيت المال " بأنهم لن يعطوا تعليماتٍ بفتح الطريق بين شرق البلاد وغربها قبل سحب المرتزقة وإزالة الألغام، مؤكدا استعداد قوات الوفاق لتسلّم خرائط زرع الألغام لتبدأ في عمليات نزعها.