أبدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، قلقها البالغ من قرار هيئة الأوقاف بحكومة الوفاق الوطني، القاضي بإخلاء مقر المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، دون معرفة الأسباب والدوافع من وراء هذا القرار  الذي وصفته بالمشبوه.
 

وقالت  اللجنة في بيان الجمعة، إن ما يُثير قلقها أن مبنى المركز قد تم نقله إلى عهدة هيئة الأوقاف، والتي يسعى مسؤولون فيها إلى إخلاء المبنى لاستغلاله اقتصاديا.
 

وأضاف أن هذا المركز كغيره من المراكز في بلدان العالم التي تعد أرشيف المجتمعات ودليل على وجودها، كما أن المركز الذي أنشئ منذ عقود، يحتوي على كم هائل من تاريخ الليبيين خلال فترة النضال ضد الاستعمار، والتراث الشفوي والكتب التاريخية النادرة التي استفاد منها بحاث ليبيون وأجانب.
 

ويُهدد هذا الإجراء غير العلمي وغير المدروس جزءا مهما وجوهريا من هوية ليبيا وتاريخها من خلال الأرشيف الهائل الذي تجمعه جنبات هذا المركز، وفق البيان.
 

وأشار البيان إلى أنه من غير المقبول أن "يصدر قرار على هذه الأهمية والخطورة من ولاية إدارية بيروقراطية لا تقدر الكنز التاريخي والأهمية المعنوية للتراث الليبي، ودوره المهم في تشكيل وجدان الأجيال الحالية والقادمة والحفاظ على الهوية الوطنية الجامعة".
 

وحذّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من الأبعاد السياسية والمخاطر المستقبلية التي قد تطال ليبيا إذا ما تم المضي قدما في تنفيذ هذا القرار.
 

ولفتت اللجنة إلى أن هيئة الأوقاف تتصرف كجسم منفصل ودولة داخل الدولة، يُدار من جهات وأيديولوجيات غير معلومة للشعب كما لو أنها ليست مؤسسة حكومية تابعة للشعب الليبي وتحت تصرفه وحكمه.
 

وطالبت كافة الأطراف الوطنية الليبية وفي مقدمتها المجلس الرئاسي ومجلس النواب، بالتحرك الفوري لحماية مركز دراسات التاريخ الليبي من العبث.

كما دعت اللجنة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونيسكو" لتقديم الدعم والمساندة لهذه الحملة، وعرض جوانب المساعدة التقنية والمالية للحفاظ على المركز والأرشيف الوطني وفق الأصول العلمية.