نفى الناطق باسم المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية علي الهازل في تصريح لليبيا أوبزرفر الاثنين، صحّة ما تناقلته وسائل إعلام عن أنّ مشكلة ملكيّة الأرض التي أقيم عليها مبنى المركز قد حُسِمت قضائيا.

وقال الهازل إن إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء لم تحسم المشكلة على عكس ما رُوّج إعلاميًّا، وإن المركز ينتظر الإجراءات التي سيتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وكانت هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية طالبت إدارة مركز المحفوظات التاريخية بإخلاء المبنى، لافتة إلى أن الأرض التي أُقيم عليها المركز تعود إليها.

ولاقت هذه الخطوة ردود فعل مستنكِرة من منظمات حقوقية ومدنيّة، في حين أشارت إدارة مركز المحفوظات إلى أنّ نقل المركز إلى مكان آخر سوف يتسبّب في ضياع وثائق هامة محفوظة داخل المبنى.|

وكلّفت وزارة الداخلية دوريّات أمنية بتأمين مبنى مركز المحفوظات يوم السبت الماضي، عقب محاولة مجموعة - لم تكشف الوزارة عن هويتها -  اقتحام المركز.