عقدت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية الليبية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المَعنية بليبيا، اجتماعاً أمس الخميس؛ لمناقشة القضايا الاقتصادية الملحة، بما في ذلك الحاجة إلى إدارة آثار سعر الصَّرف المُوحد فضلاً عن ضرورة توحيد الميزانية الوطنية ودمجها.

وقالت البعثة الأممية في بيان لها اليوم الجمعة، إن الاجتماع عُقد بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة "ستيفاني وليامز"، وممثّلي مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ووزير المالية فرج بومطاري، وامراجع غيث، فضلاً عن كبار الدبلوماسيين الممثلين عن الدول الأعضاء في مؤتمر برلين، وخبراء من الحوار الاقتصادي الليبي، ووزارة الخزانة الأمريكية، وصندوق النّقد الدّولي والبنك الدولي.

ورحَّبت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك إعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وتوحيد سعر الصرف، فضلاً عن التقدم المحرز في المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي والإعلان مؤخراً عن مراجعة حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار، معتبرةً هذه الإصلاحات بالغة الأهمِّية لوضع ترتيباتٍ اقتصاديةٍ أكثر ديمُومة وشفافيَّة وإنصافاً.

واتفق المشاركون على معالجة مسألة ارتفاع تكاليف السلع الأساسية بما في ذلك الخبز، وتنفيذ تدابير لتخفيف الأزمة المصرفية، من بينها تقليل الشيكات المتراكمة. كما اتفقوا أيضاً على أنه ريثما يتحقق التوحيد المرتقب للسلطة التنفيذية، من الضروري تمويل النفقات الملحة لميزانية 2021، والانتهاء من وضع ميزانية موحدة ومدمجة في أقرب فرصة، ومن بين ذلك ضمان وجود تمويل كافٍ للنفقات الملحة بما في ذلك الرواتب و القطاع الصحي والاحتياجات اللازمة لصيانة البنية التحتية للمؤسسة الوطنية للنفط، والاستثمار السريع في منشآت الكهرباء.

وأشار البيان إلى التوصل لاتفاق على أن تعقد البعثة إلى جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اجتماعاً يوم الاثنين المقبل لمصرف ليبيا المركزي، ووزارة المالية لمعالجة هذه القضايا الهامة لما فيه مصلحة الشعب الليبي.