"لإثبات صدق النوايا".. السني يطلب تعهدا كتابيا بإجراء الانتخابات في موعدها

"لإثبات صدق النوايا".. السني يطلب تعهدا كتابيا بإجراء الانتخابات في موعدها

يناير 27, 2021 - 22:29
القسم:

تصريحات السني تأتي عقب تصريحات لمسؤول أوروبي رفيع قال فيه بأن تاريخ انعقاد انتخابات 24 ديسمبر 2021 هو أقرب للأمنية منه لأي التزام دولي

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني بأنه على لجنة الحوار السياسي الليبي طلب تعهد كتابي من المترشحين للمناصب، بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، "لإثبات صدق النوايا".

السني وصف في تغريدة له ما يجري من تهافت على المناصب بالأمر المزعج والمشمئز، إلا أنه استدرك ليقول "مهما تعددت الحوارات وزاد التهافت على المناصب، فإن الصراع السياسي السلمي يظل أفضل من سفك الدماء وصوت المدافع".

تصريحات السني تأتي عقب تعليق "لمسؤول أوروبي رفيع" حول الأحداث في ليبيا,  قال فيه بأن تاريخ انعقاد انتخابات 24 ديسمبر 2021 هو أقرب للأمنية منه  لأي التزام دولي، بحسب ما نقل عنه رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعضو مجلس العلاقات الليبية الأمريكية، عماد الدين المنتصر.

وفي السياق، أشار موقع "أفريكا إنتليجنس" في تقرير له حول ليبيا بأن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح  يسعيان إلى توظيف عملية الاستفتاء على الدستور من أجل تعطيل الانتخابات.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي احتضنته تونس وعددهم 75 شخصا، اتفقوا على تاريخ الانتخابات العامة.

وشهدت مدينة بوزنيقة المغربية خلال اليومين الماضيين محادثات بين لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، حيث تمّ الاتفاق على توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة.

ووفقا للبيان الختامي الذي تُليَ الأحد الماضي، فقد تقرر تولي إقليم طرابلس مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والنائب العام وديوان المحاسبة، فيما سيؤول مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية لممثلين عن إقليم برقة، ومنصبا المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد لإقليم فزان.

وبينما رحبت الأمم المتحدة بالتفاهمات التي تم التوصل إليها، لقيت المخرجات اعتراضا واسعا على المستوى المحلي بسبب اعتماد مبدأيْ المحاصصة والجغرافيا لاختيار شاغلي المناصب.

واعتبر أكثر من 40 نائبا في مجلس النواب مبدأ المحاصصة الذي تم الاتفاق عليه انتهاكا لحق المساواة بين المواطنين والذي من شأنه أن يضعف المؤسسات السيادية، ويحد من أدائها، وفق قولهم.

كما أشاروا إلى أن لجنتيْ الحوار بمجلسي النواب والأعلى للدولة غير مخولتين بتوقيع أي اتفاقيات أو إتمام أي تفاهمات، مؤكدين أن ما جرى لا يتعدّى كونه مجرد حوار، وأن مجلس النواب غير ملزم بأي اتفاق أو تفاهم نتج عن اجتماع اللجنتين ببوزنيقة.

من جهته، حذر المجلس الأعلى للقضاء بأنَّه لن يقف متفرجا حيال أي اعتداء يمسُّ استقلاله ووحدته، مؤكدا رفضه لما حصل في ملتقى الحوار السياسي الليبي من مُحاصصة مناطقيَّة خاصَّة فيما يتعلَّق بالمناصب القضائيَّة، فيما استهجنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منطق المحاصصة السياسية والمناطقية والجهوية التي تحاول الأطراف السياسية إقحام مؤسسة القضاء فيها.

وفي السياق، أعلنت قوة حماية طرابلس والمنطقة الغربية رفضها مخرجات الحوار السياسي الليبي التي أعلنتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

واعتبرت القوة طريقة التصويت التي اعتمدتها البعثة الأممية والعجلة في ذلك، محاولة "لسلب إرادة الأغلبية من الشعب الليبي"، وتعكس استهتار رئيسة البعثة "ستيفاني وليامز" بمصالح الليبيين، وفق بيان القوة.