قال رئيس مجلس النواب المنعقد بطبرق عقيلة صالح إنه لن يرضى أن يكون مقر الحكومة في طرابلس، حتى تتطهر المدينة ويسودها الأمن والاستقرار حسب زعمه.

ودعا صالح في مداخلة مع قناة "ليبيا الحدث" النواب إلى عقد جلسة تشاورية في طبرق، لوداع أهل مدينة طبرق وشكرهم، مشيراً إلى أنها قد تكون الجلسة الأخيرة في طبرق.

وأوضح صالح أنه يوجد هناك دراسة لعقد جلسة في مدينة سرت، تحت حماية من وصفها بـ "القوات المسلحة"، وتحت إشراف لجنة (5 + 5) لدراسة منح الثقة للحكومة.

وتابع قائلاً: "لا يجوز عقد أي جلسة خارج المقر الدستوري ولا يعتد بها مهما كان العدد، وأي جلسة أخرى لا بد أن تقرر من داخل المقر الرسمي"، مرحباً بالأعضاء الذين انشقوا عن مجلس النواب إذا رغبوا في الحضور، لكن عليهم إلغاء مجلسهم في طرابلس.

وأضاف: "نحن نصر على إعطاء الثقة للحكومة مهما كان عدد الحاضرين، بناءً على عدد من الثوابت التي اتفقنا عليها، وهي مشاركة كل الأقاليم، ووجود السلطة في سرت، ولا نريد الحكومة في طرابلس حتى تتطهر مدينة طرابلس ويسود الأمن ويكون هناك استقرار، وضمان حقوق كل الأقاليم جميعاً دون مغالبة من أحد.

ويرى المراقبون أن تصريحات عقيلة صالح تحمل إشارات تثير الشكوك حول نيته لعرقلة تمرير الحكومة الجديدة، خاصة وأن غياب الرادع الدولي و العقوبات لأي طرف معرقل سيغري عقيلة و غيره على إفساد المشهد السياسي الليبي.

كما يسعى عقيلة صالح من خلال هذه التصريحات للعبث بمخرجات جنيف الأخيرة، حيث اعتاد على عرقلة وإفساد أي تقارب أو حوار، خاصة بعد خسارته الانتخابات الأخيرة وإبعاده من السلطة الجديدة.