عقد وزير العدل المكلف في حكومة الوفاق محمد لملوم بمكتبه ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً ضم كلاً من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، وعدداً من الخبراء والمختصين من وزارات العدل، والداخلية، والخارجية، والتعليم، والصحة.

وبحسب بيان وزارة العدل على "فيسبوك" فقد تناول الاجتماع إعداد الردود على توصيات الدول المقدمة، خلال الاستعراض الدوري الشّامل لدولة ليبيا أمام مجلس حقوق الإنسان.

وأفادت وزارة العدل أن هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من حرص دولة ليبيا على احترام حقوق الإنسان، والتزامها الراسخ بآلية الاستعراض الدوري الشامل لتقييم تطور حقوق الإنسان.

يجدر الإشارة إلي أنه تم مراجعة سجل ليبيا في ملف حقوق الإنسان ثلاث مرات، أولها في نوفمبر 2010، ثم مايو 2015، وآخرها في إطار أشغال الدورة 36 لفريق العمل المعني بالمراجعة الدورية الشاملة والتي انعقدت في نوفمبر 2020.