أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الجمعة، أن الحكومة الأمريكية تعرض عقودًا تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار للشركات لمشروع يتعلق بالبحث عن مقابر جماعية يمتد من عامين إلى خمسة أعوام.

وبحسب البيان فإن "وزارة الخارجية الأمريكية ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل تعلن عن منافسة مفتوحة للمنظمات المهتمة بتقديم طلبات لمشاريع تعمل على تحسين المساءلة والعدالة وسيادة القانون في ليبيا".

وبيّنت الخارجية أن هدف مكتب دائرة حقوق الإنسان في المشروع هو تعزيز العدالة والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا.

وأوضح البيان أن "أهداف دائرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تتمثل في الدفاع عن حقوق الأشخاص المفقودين والمختفين، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الحقيقة والعدالة والمساءلة للأشخاص المفقودين، وتعزيز قدرة السلطات الليبية على معالجة قضية المقابر الجماعية بالتنسيق الوثيق مع المجتمع المدني والجمعيات العائلية ووفقا للمعايير الدولية".

وأشارت الخارجية إلى أن المجموعات التي تسعى للحصول على التمويل ستحتاج إلى إظهار قدرتها على دعم الجهود التعاونية بين السلطات الليبية وجماعات المجتمع المدني التي تعزز الإطار القانوني والمؤسسي لمحاسبة الأشخاص المفقودين بطريقة مستدامة وفعالة.