التنافس حول الملف الليبي يفاقم التوتر بين المغرب وألمانيا

التنافس حول الملف الليبي يفاقم التوتر بين المغرب وألمانيا

مارس 06, 2021 - 19:02
القسم:

أصدرت الحكومة المغربية قرارا بتعليق كافة الاتصالات مع السفارة الألمانية في المغرب على خلفية "خلاف عميق" مع برلين حول مختلف القضايا، بما في ذلك مصير الصحراء الغربية والملف الليبي

سلط موقع "ميدل إيست آي" الأمريكي الضوء على قرار الرّباط بتعليق كافة الاتصالات مع السفارة الألمانية في المغرب، وقال إن ذلك يرجع إلى تراكماتٍ وضغائن وخلافاتٍ عميقةٍ حول عدة ملفات، بينها الأزمة الليبية.

ويشير الموقع في تقريره الذي ترجمتْ "ليبيا أوبزرفر" أجزاءً منه إلى رسالة دبلوماسية مسربة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، موجهة لرئيس الوزراء سعد الدين العثماني، يذكر فيها قرار الرباط بتعليق كافة الاتصالات مع السفارة الألمانية في المغرب، في أعقاب سوء تفاهم عميق مع "برلين" حول مختلف القضايا، بما في ذلك مصير الصحراء الغربية والملف الليبي.

ويرى الموقع بأن خلاف البلدَيْن حول الملف الليبي برز في يناير ٢٠٢٠ حين قررت ألمانيا استبعاد المغرب من مؤتمر برلين ، مما دفع الرباط  بإصدار بيان صحفيّ أعربت فيه عن دهشتها الشديدة من القرار. 

وجاء في بيان وزارة الخارجية المغربية آنذاك، أنّ المملكة لطالما كانت في طليعة الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، وأنها لا تعيي المعايير ولا الدوافع التي تم على أساسها اختيار الدول المشاركة في ذلك الاجتماع، مضيفا أن الدولة المضيفة (ألمانيا) "البعيدة عن المنطقة وعن تعقيدات الأزمة الليبية" لا ينبغي لها أن تستخدم الأزمة كأداة لخدمة مصالحها الوطنية.

ولفت الموقع إلى أنّ بورويطة رفض في أكتوبر الماضي دعوة من نظيره الألماني لحضور مؤتمر جديد حول ليبيا بإشراف الأمم المتحدة، ونقل عن موقع "Le360" الإخباري، بأن المغرب اعتبر الدعوة الألمانية التي تزامنت مع انطلاق مبادرة بوزنيقة مُحاولةً للتدخل القسري في الحوار الليبي الذي ترعاه المملكة المغربية.

وفي ظلّ تزايد التنافس الإقليمي والدولي للسيطرة على الملف الليبي تمكّنتْ المغرب من استعادة زمام المبادرة في الملف الليبي وتجاوز عثرة إقصائها من المشاركة في مؤتمر برلين حين نجحت في جَمْعِ الأطراف المعنيّة في الحوار على أراضيها.
 
وفي السادس من أكتوبر الماضي أفضت جولة الحوار الثانية في مدينة بوزنيقة المغربية (جنوب الرباط) إلى اتفاق المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المنعقد في طبرق حول آلية اختيار المناصب السيادية المحددة في المادة ( 15) من اتفاق الصخيرات، والذي انعقد أيضا بالمغرب عام 2015.

وتزامنت جولة بوزنيقة الأخيرة مع انعقاد "مؤتمر برلين 2" في الخامس من أكتوبر في ذات الشهر، أكد فيه المجتمعون ترحيبهم بالبيان الختامي الصادر عن حوار بوزنيقة، حاثّين السلطات الليبية على إجراء إصلاحات اقتصادية، وإعادة توحيد المؤسسات المالية، والعمل على رفع الحصار النفطي.