أعلنت إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء الأحد، تجنيب الدولة الليبية خسارة بنحو (1.365) مليون جنيه مصري، من خلال كسب قضيتين في مصر.

وقالت إدارة القضايا في بيان لها، إنّ جهودها تكلّلت بنجاحات جديدة في مجال المنازعات الخارجية، "حيث جنبت الخزانة العامة خسارة تقدر بمبلغ مليون جنيه مصري ،مجموع قيمة التعويضات التي يُطالب بها أحد المواطنين المصريين عمّا يزعمه من أضرار مادية ومعنوية حاقت به جرّاء ما يدعيه من تعرضه للقبض والحبس والضرب والاستيلاء على أمواله عندما كان متواجدا في ليبيا حتى عام 2013".

وأشار البيان إلى أنّ محكمة شمال القاهرة الابتدائية قضت في دعواه بجلسة 28 يناير الماضي، بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف.

وجنّبت الخزانة العامّة أيضًا خسارة تُقدّر بمبلغ (365 )ألف جنيه مصري ، قيمة الحجز الإداري المُوقع على أموال الدولة الليبية لدى بعض المصارف والجهات الأخرى في مصر من إدارة المطالبات القضائية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية في المطالبة بالرسوم القضائية رقم 8342/2001 - 2002 عن الدعوى رقم 15379/2001.

وقضت محكمة استئناف القاهرة في الطعن بالاستئناف المقام من إدارة القضايا نيابة عن الدولة الليبية بجلستها المنعقدة في تاريخ 17 يناير الماضي بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى والقضاء مجددا بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الطويل، وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

ولفت بيان إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء إلى أنّ الحكمين أصبحا نهائيين وباتين بانقضاء المواعيد المقررة للطعن عليهما بالطريق المناسب دون طعن، وذلك وفقا لقانون المرافعات المصري.