أفتت دار الإفتاء الليبية بعدم جواز بيع الكربون "عنصر البلاديوم" الموجود بالسيارات، والذي يساعد في تحويل الملوثات السامة المنبعثة من السيارة إلى غاز أقل ضرارا.

وأوضحت الدار أن عدم الجواز يثبت إذا كانت إزالة الكربون لغير ضرورة؛ لأن إزالته تزيد من التلوث البيئي مما يُحدث ضراراً بالغير، أما إن كانت إزالته لضرورة فتجوز إزالته بشرط أن يضع كربونا آخر بدلا عنه.

وأضافت الدار في فتوى لها رقم (4323) أن بيع الكربون بعد أن أصبحت السيارة خردة جائز، إلا إذا كان الغرض تصديره للخارج واللوائح تمنع ذلك، فلا يجوز لما فيه من ضرر عام داخل البلد بمخالفة القوانين.