عقدت اللجنة الوزارية لرفع دعم المحروقات واستبداله بالدعم النقدي اجتماعها الأول اليوم الأحد، برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج وذلك لبحث البدائل المقترحة لاستبدال الدعم.

وناقش الاجتماع عدد من البدائل المقترحة لاستبدال دعم المحروقات والتعرف على الإجراءات المتبعة بها، عبر عرض مرئي يتضمن آلية العمل بالبدائل المطروحة والإيجابيات والسلبيات لكل منها والعراقيل المتوقعة في تنفيذها وسبل تذليلها.

وأكد رئيس اللجنة أن اختيار البديل الأنسب يتم بناء على دراسة شاملة للوضع الاقتصادي للدولة ومستوى المعيشة للمواطن، ويجب أن تضع مصلحة المواطن وقدرته الشرائية أولوية ثم الأقل تكلفة على ميزانية الدولة، ومن خلال تحديد التكلفة الحقيقية واستهداف سعر توازني.

وأضاف أن اجتماعات اللجنة مستمرة لتبادل الآراء والأفكار حول البدائل المقترحة، وإبداء الملاحظات والقصور ومعالجتها وإعداد مشروع قرار وإحالته لمجلس رئاسة الوزراء.

من جهته قال وزير المالية، إن اللجنة ستنظر في البدائل من حيث المنفعة الحقيقية للمواطن، وستعمل على دراسة البدائل المقترحة بشكل مستفيض.

وأكد أن الهدف من استبدال الدعم الذي تسعى لتنفيذه حكومة الوحدة الوطنية هو الحد من عمليات التهريب للمحروقات، وتحسين مستوى المعيشة للمواطن ومعالجة التشوهات الاقتصادية.